دعوة الجهات الرسمية لمراجعة التعليمات الناظمة للطرود البريدية، والعمل على تحقيق العدالة بين التاجر المحلي ومنصات البيع الإلكتروني
كشف عضو غرفة تجارة عمان وممثل قطاع الألبسة السابق ، أسعد القواسمي، في تصريح خاص لـ"الدار"، عن تحديات كبيرة تواجه قطاع الألبسة في الأردن، مؤكدًا أن الحركة الشرائية خلال موسم عيد الأضحى الحالي كانت أضعف من المتوقع بشكل لافت، رغم استعداد التجار بشكل غير مسبوق لهذا الموسم.
وقال القواسمي إن قيمة مستوردات الألبسة والأحذية والأقمشة بلغت نحو 118 مليون دينار هذا العام، وذلك في إطار التحضير المسبق لموسم العيد الذي تزامن مع عودة المغتربين، وبداية الصيف، وموسم العطلات، متوقعين بذلك ارتفاعًا في الطلب.
لكن الواقع كان مختلفًا، حيث لم تشهد الأسواق الإقبال الذي كان ينتظره التجار.
وأوضح أن هناك عدة عوامل ضغطت على القدرة الشرائية للأسر الأردنية، أبرزها: كثافة الالتزامات المالية بالتزامن مع عيد الأضحى، وموسم الحج، ونفقات الأضاحي، إلى جانب فترة الامتحانات، وانتهاء الرواتب قبل العيد بعشرة أيام، مما أثّر بشكل مباشر على أولويات الإنفاق.
وأشار القواسمي إلى أن أولوية الأسرة الأردنية تغيّرت جذريًا، فبعدما كانت الألبسة تحتل موقعًا متقدمًا على "سلم الإنفاق"، أصبحت اليوم تتراجع أمام احتياجات مثل التعليم، القروض، وتسديد الالتزامات الأساسية.
وعن المنافسة غير العادلة، تحدث القواسمي عن التحديات التي يشكلها البيع الإلكتروني والطرود البريدية المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن بعضها يُستغل بشكل مخالف، حيث يتم استيراد كميات تجارية وتُعرض لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلق حالة منافسة غير متكافئة مع التاجر المحلي الذي يتحمل كلف تشغيلية مرتفعة مثل الضرائب، الأجور، والرسوم الجمركية.
وقال القواسمي:
"نحن لا نهاجم المواطن الذي يطلب طردًا بريديًا شخصيًا، فهذا حق مشروع ومكفول، لكن المشكلة تكمن في من يستغل هذا الحق لترويج كميات تجارية خارج القنوات القانونية، مما يضر بالقطاع والمنظومة الاقتصادية ككل."
وختم القواسمي بدعوة الجهات الرسمية لمراجعة التعليمات الناظمة للطرود البريدية، والعمل على تحقيق العدالة بين التاجر المحلي ومنصات البيع الإلكتروني التي باتت تؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للسوق.