توقعات بتأثر الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في ظل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء على الأردن بنسبة 20%
الإجراءات الأمريكية الجديدة ستترك تداعيات مهمة على الاقتصاد الأردني، وخاصة في القطاعات الرئيسية التي تشمل المنسوجات والملابس، والصناعات الدوائية، والمجوهرات، حيث تُعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للأردن ، بحيث يتجه نحو 25% من صادرات الأردن إلى السوق الأمريكية، مما يعرض هذه النسبة لخطر الانخفاض بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد على الجانب الأمريكي .
إلا أن الخيارات المتاحة أمام الأردن لتعويض هذه التراجعات المتوقعة تتمثل بمبدأ المعاملة بالمثل مع الشركاء التجاريين لتعويض فوارق الأرباح من ناحية وتخفيض قيمة العجز المتوقع في الميزان التجاري الأردني.
وتتمثل السيناريوهات المحتملة لأثر هذه التعريفات الجمركية، بإمكانية تفاقم الأزمة في حال استمرار الرسوم دون اتفاق تعويضي، بحيث قد تتفاقم الأعباء على الاقتصاد الأردني، خاصة مع محدودية الموارد المالية، بالإضافة إلى هذه التعريفات الجديدة قد تدفع الأزمة الأردن إلى تنويع شركائه التجاريين وتعزيز الصادرات إلى أسواق آسيوية أو أوروبية.
وأيضا هذه التعريفات الجمركية الجديدة، يمكن أن تكون حافزا للمصانع الأردني لاختيار أسواق عالميا جديدة توسع من خارطة وصول المنتجات الأردنية، والخروج من اعتيادة التسويق والترويج التي اعتمدت بشكل أساسي على الشركاء التجاريين المعتادين.
وتشير التوقعات أيضا أن يحظى السوق المحلي، أيضا بمنتجات جديدة كانت تستهدف الأسواق العالمية، لتصبح الأسواق المحلية، أيضا مقصدا للصناعات الوطنية، من ناحية الترويج واحلال البضائع الأردنية مكان الأجنبية على اختلاف جنسياتها.
وهذا ما أكده رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على عدد من شركائها التجاريين، من بينهم الأردن، يمثل "درساً مهماً" لكافة الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم صناعاتها الوطنية بشكل حقيقي.
وأكد الجغبير أن القرار الأمريكي يجب أن يشكل دافعاً للأردن لاتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن الصناعة الوطنية هي "خط الدفاع الأول" في مواجهة أي تغيرات في السياسات الاقتصادية الدولية.
ولفت إلى ان الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة ليست بالحجم الذي قد يتخيله البعض، موضحا أن فرض رسوم بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، مقابل رسوم أردنية بنسبة 40% على الصادرات الأمريكية، يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية وتبني استراتيجيات تدعم المنتجات الوطنية.
الأمر الذي يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتعويض الخسائر عبر سياسات مرنة وتنويع الأسواق، مع مراقبة تأثيرات ارتفاع الدولار وخدمة الديون.