وجاء في بيان صادر عن الصندوق، عقب الانتهاء من المراجعة الثالثة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، أن الأردن سجّل نموًا اقتصاديًا أقوى خلال عام 2024 وبداية عام 2025 مقارنة بالتقديرات السابقة، ما يعكس متانة الاقتصاد الأردني في ظل بيئة إقليمية مضطربة تتسم بعدم اليقين.
ووفقًا للبيان، بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2.9% في عام 2023، وتراجع قليلًا إلى 2.5% في عام 2024، مع توقعات بعودته للارتفاع إلى 2.7% في 2025 و2.9% في 2026، مدفوعًا بالاستمرار في السياسات الاقتصادية الرشيدة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
وأكد الصندوق أن برنامج التعاون مع الأردن لا يزال على المسار الصحيح، مشيرًا إلى التزام السلطات الأردنية بتحقيق أهداف البرنامج وتنفيذ الإصلاحات، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي.
كما أوضح أن الحكومة تواصل تحقيق تقدم ملموس في ترشيد المالية العامة بشكل تدريجي بهدف خفض الدين العام، من خلال تحسين كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.
ورغم الأعباء الناتجة عن النزاعات الإقليمية، أشار البيان إلى أن السلطات تعمل على توفير حيز مالي يمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع العامة ذات الأولوية.
وسلط البيان الضوء على استقرار معدلات التضخم في الأردن، مدعومًا بالتزام البنك المركزي بسياسات الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف ثابت، إضافة إلى تجاوز احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية حاجز 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، ما يعادل أكثر من 100% من معيار الاحتياطيات المتبع لدى الصندوق (ARA).
كما أكد الصندوق سلامة القطاع المالي الأردني، مشيرًا إلى قوة مؤشرات الاستقرار المالي، وتطور أدوات الإشراف وإدارة المخاطر لدى البنك المركزي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، شدد الصندوق على أهمية الجهود الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال وتطوير سياسات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب والنساء ويدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ودعا البيان إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات لتحفيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما يعزز استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.