وأكد رئيس الوزراء أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في جميع المشاريع الكبرى والنوعية التي تعمل الحكومة على وضعها ضمن أولويات العام الحالي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء إن أمام مجلس الاستثمار مهام أساسية وضرورية لتشجيع الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير فرص اقتصادية على طريق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ضرورة التواصل مع القطاع الخاص ومعرفة أولويات الشركاء لتعمل الوزارة على تنفيذها.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أبرز المشاريع الكبرى الحالية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجالات السكك الحديدية، ومشروع الناقل الوطني الذي جرى توقيع العقد المبدئي له اليوم، وكذلك مشاريع قطاع التعدين الذي سيشهد خطوات هامة هذا العام، مشيرا إلى مشروع التوسع في برومين الأردن الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار مثنى غرايبة أبرز برامج وأولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية الشاملة، بحيث يتم تبسيطها على المستثمر.
وأكد أن المشاريع الكبرى التي ستقوم الوزارة بالعمل عليها خلال الفترة المقبلة سيتم التشاور بشأنها مع مجلس الاستثمار قبل إطلاقها.
بدورهم، أكد أعضاء المجلس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيدين بمستوى التواصل والحوار الذي تنتهجه الحكومة مع القطاع الخاص.
