وبحسب بيان للصندوق، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 119 بالمئة، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار.
ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بنحو 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من أرباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة بلغت نحو 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بنحو 296 مليون دينار، محفظة الأسهم نحو 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي نحو 70 مليون دينار، بالإضافة إلى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الأرباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنا جوهريا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق.
ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تعزيز أداء بورصة عمان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ومن خلال هذا الأثر المركب، تسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57 بالمئة من إجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1 بالمئة، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1 بالمئة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2 بالمئة، محفظة القروض 3.3 بالمئة، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9 بالمئة.
وأشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس، إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحولا ملموسا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى، مشيرا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحول لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبين ملحس، أن الحكومة تولي اهتماما لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويكرس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة.
وتمثل هذه الخطوة أيضا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، إن البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الأرباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توسعا نوعيا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم أخيرا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تعبر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكرية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة تأكيد توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي، بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، بما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
--(بترا)