الصبيحي: خلل كبير في التنويع المتوازن للاستثمارات

تعبيرية
تعبيرية
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن محفظة السندات وهي أكبر محفظة استثمارية لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ارتفعت من ( 8.446 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2023 إلى ( 9.279 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2024، أي بارتفاع مقداره ( 833 ) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 9.8%.

الدار -  قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن محفظة السندات وهي أكبر محفظة استثمارية لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ارتفعت من ( 8.446 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2023 إلى ( 9.279 ) مليار دينار كما في نهاية العام 2024، أي بارتفاع مقداره ( 833 ) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 9.8%. 

وأضاف خلال منشور عبر "فيسبوك"  أنه وبهذا الارتفاع أصبحت محفظة السندات (سندات الخزينة) تستحوذ على حوالي 57.7% من إجمالي موجودات الضمان البالغة ( 16.185 ) مليار دينار (ستة عشر ملياراً و "185" مليون دينار).
وبين الصبيحي أنه وبصرف النظر عن العائد الإسمي على محفظة الاستثمار بالسندات وهو بحدود (5.5%) إلا أن هذا التركّز لا يتفق أبداً مع مبادىء وسياسات الاستثمار الحصيفة، معللاً أن الجهة المدينة في هذه المحفظة "الجهة المُصدِرة للسندات" هي جهة واحدة وهي الحكومة الأردنية، مما يشكّل خللاً كبيراً في التنويع المتوازن للاستثمارات وتوزيع المخاطر.
وتابع: "صحيح أن معظم صناديق التقاعد والتأمينات تستثمر في السندات، ولكن ضمن نِسَب معينة لا تزيد في الأغلب على 36% من موجوداتها، ويتم توزيع هذه السندات على أكثر من جهة مدينة، أي أن الصناديق تكتتب في سندات تعود لأكثر من حكومة مثلاً وليس لحكومة واحدة أو جهة مدينة واحدة. وتساءل: "لماذا لدينا الأمر فريد من نوعه، ما يُعدّ ممارسة استثمارية غير مسبوقة في كل صناديق استثمار أموال الضمان والتقاعد في العالم بما تحمله من مخاطر وآثار مستقبلية قد لا تُحمَد عقباها، مع بعض الآثار الحالية التي تحدّ من قدرة الصندوق على مدّ نشاطه الاستثماري إلى حقول ومجالات أخرى أكثر نفعاً وجدوى للاقتصاد وللصندوق وللمجتمع.

أخبار متعلقة