"الدار" تنشر مسودة قانون الغاز 2025

مشروع قانون الغاز 2025:
الرخصة شرطا لممارسة أنشطة قطاع الغاز 
مسودة القانون استثنت اتفاقيات الترخيص السابقة الموقعة مع الحكومة
وزارة الطاقة تتولى اعداد الاستراتيجية والسياسة العامة لقطاع الغاز
سنتان مهلة تصويب الأوضاع للشركات العامة


الدار – محرر الشؤون الاقتصادية – وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
في رصد " الدار" لأبرز ما جاء في مسودة المشروع، تبين أن هذا القانون تستثنى من أحكامه اتفاقيات الترخيص الموقعة مع الحكومة أو تم تجديدها قبل نفاذ أحكامه، وذلك لحين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات، وأن على الشركات العاملة في قطاع الغاز تصوب أوضاعها خلال مدة سنتين من نفاذ هذا القانون.
وبحسب مسودة القانون، لا تشمل أحكام هذا القانون المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي والتجميع والمعالجة والتنقية للغاز الطبيعي.
وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعداد الاستراتيجية والسياسة العامة لقطاع الغاز، وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأيضا بموجب مسودة القانون تتولى الوزارة طرح العطاءات التنافسية لغايات تطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك واستدراج العروض واستقبالها مباشرة بهذا الخصوص وتحديد معايير الحصرية وتوقيع اتفاقيات المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
وفيما يتعلق بأنشطة الغاز الواردة في مشروع القانون، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة قطاع الغاز الا بعد حصوله على رخصة وفقا لأحكام القانون، بما في ذلك، النقل والتوزيع والتخزين والبيع والاستيراد واعادة التغييز أو التسييل وغيرها من الأنشطة، مع الإشارة إلى أن القانون أتاح اضافة اي أنشة أخرى تتطلب ترخيصا باعتبارها أنشطة المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
وبحسب مشروع القانون يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد شروط منح الرخص لأنشطة قطاع الغاز والاجراءات والرسون 
ويحدد مجلس مفوضي هيئة الطاقة سقوف السعات والكميات المسموح بها لكل نشاط على حدة وسقوف السعات والكميات في حال الجمع بين الأنشطة.
ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، بما يسهم في تخفيض كلف فاتورة الطَّاقة بشكل كبير خصوصاً على القطاع الصّناعي؛ فضلاً عن تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والترويج له محلياً ودولياً، وتنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز.
ويحدد مشروع القانون مهام رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فضلا عن تحديد مهام منح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع. أولاً: تشريعات تتعلَّق بقطاع الطَّاقة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وتاليا مسودة مشروع قانون الغاز 2025

1084 (1).pdf