نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضروري لتحقيق الغرض من المعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المحدد
وبحسب مسودة النظام التي حصلت " الدار" على نسخة منه، يشترط في الإفصاح ألا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه، وأن لا تتضمن تحديد هوية شخص معني آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضروري لتحقيق الغرض من المعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المحدد.
وعرف النظام المقترح مفهوم "الافصاح عن البيانات"، بأنه كل وسيلة أو أداة تحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضه أو ارسالها.
وأشارت مسودة النظام إلى أنه مع مراعاة احكام التشريعات النافذة يجوز الإفصاح عن البيانات وبدون اخذ موافقة الشخص المعني، إذا كانت الغاية من الإفصاح تنفيذا لإجراءات قضائية أو لأغراض أمنية، أو تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملتزمة بيها المملكة، والتزاماً بالتشريعات النافذة، بالإضافة إلى حماية لمصالح وحقوق الشخص المعني الحيوية.
وسمحت مسودة النظام، للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة لدى المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين متناسبة مع ما ورد في تعليمات التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية.
وألزمت مسودة النظام المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
وصدر النظام بمتقضى الفقرة ج من المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.