قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في اجتماعه الأخير فرض كفالة إضافية على شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل كوسيط مالي لحساب الغير في البورصات الأجنبية والتي تتعامل بالعقود مقابل الفروقات.
ووفقا لقرار المجلس فإن مجموع الكفالات المطلوبة كحد أدنى من الشركات مقابل الترخيص بعد هذا القرار، يجب أن لا يقل عن مليوني دينار.
ومنح المجلس الشركات مهلة لتصويب أوضاعها وتقديم الكفالات المطلوبة، تنتهي بتاريخ 28 شباط المقبل.