وصلت قيمة الفاتورة التقاعدية التي دفعتها الحكومة بنهاية 11 شهرا الأولى من العام الماضي، إلى قرابة 1.6 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.
وكشفت البيانات التي أطلعت عليها " الدار"، أن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكرين في الأردن بنهاية 11 شهرا الأولى من العام 2024 قرابة 405.6 ألف متقاعد توزعوا على 260.9 ألف متقاعد "أصيل"، و 144.6 ألف متقاعد "وريث".
وبلغ إجمالي نفقات التقاعد إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 إلى 4.6%، واجمالي نفقات التقاعد إلى النفقات الجارية إلى ما نسبته 17.2 % واجمالي نفقات التقاعد إلى اجمالي الإنفاق العام للحكومة عند ما نسبته 15.1%.
وسجلت نفقات التقاعدية خلال عام 2023 أعلى مستوى مسجل لها منذ 2019 على أقل تقدير، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية.
وفي وقت سابق، تحدث خبير التأمينات موسى صبيحي، عن أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي "التقاعد المدني والعسكري" يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي 58 ألف متقاعد.
وقال صبيحي إن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.