محرر الشؤون الاقتصادية
وبحسب البلاغ الذي حصلت " الدار" على نسخة منه، يتم اعفاء جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري من الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة وبالبدلات المترتبة على أجور الشحن على السقف الأعلى لأجور الشحن للحاويات الواردة من الدول المصدّرة للبضائع وحسب سعة الحاوية.
وجاء بلاغ الجمارك لتجديد العمل بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/1/2024 ولمدة 3 شهور اعتبارا من 20/2/2025 حول الاعفاء من الرسوم والبدلات المترتبة على أجور الشحن البحري الزائدة عن السقف وحسب الكشوفات المرفقة في بلاغ 4 لعام 2024.
وبحسب كتاب صادر عن رئاسة الوزراء، وحمل توقيع رئيس الوزراء جعفر حسان، جاء فيه أن مجلس الوزراء استعرض قراره السابق المتعلق باعفاءات أجور الشحن البحري على البضائع وشمول البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الاعفاءات، وأنه نظرا لاستمرار ارتفاع كلف الشحن كما كانت عليه قبل 7/10/2023، وبهدف تخفيض الكلف على القطاعين الصناعي والتجاري في ظل الاوضاع الاقتصادية التي شهدتها الحركة التجارية نتيجة الأوضاع الإقليمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد العمل بقراره السابق، ولمدة 3 شهور.