وأوضح أنه بموجب هذا التعديل واعتباراً من 1/4/2025 من هذا العام يتوجب ان تكون هذه الفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني او نظام تم ربطه الكترونيا مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني حيث ان الشركات والمنشآت والافراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير اصولية اعتباراً من 1/4/2025 وبموجب التعديل رقم (2) لسنة 2025 فان هذه الفواتير يجب ان تكون منسجمة مع ما تضمنته المرحلة الثانية من التطبيق من المشتريات المحلية الخدمية والسلعية لغايات اعتمادها كنفقة مقبولة ضريبيا.
تطبيق نظام الفوترة على المشتريات المحلية
أبو علي: صدور الإطار التشريعي للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة
وأوضح أنه بموجب هذا التعديل واعتباراً من 1/4/2025 من هذا العام يتوجب ان تكون هذه الفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني او نظام تم ربطه الكترونيا مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني حيث ان الشركات والمنشآت والافراد الذين يتطلب تعزيز مشترياتهم بفواتير اصولية اعتباراً من 1/4/2025 وبموجب التعديل رقم (2) لسنة 2025 فان هذه الفواتير يجب ان تكون منسجمة مع ما تضمنته المرحلة الثانية من التطبيق من المشتريات المحلية الخدمية والسلعية لغايات اعتمادها كنفقة مقبولة ضريبيا.
أخبار متعلقة
الأكثر مشاهدة