أبو حماد يوضح أسباب ارتفاع أسعار الليمون في الأردن

الدار -  شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الأردنية خلال الأيام الماضية، لتسجل أسعارًا غير مسبوقة وصلت في بعض المناطق إلى ثلاثة دنانير ونصف الدينار للكيلوغرام الواحد.

الارتفاع الجنوني في الأسواق قوبل بموجة غضب من قبل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما رصد موقع "الدار".

ودعا مستخدمي المنصات إلى مقاطعة المنتج إلى حين انخفاض أسعاره إلى الحدود المقبولة من جديد.

نقابة التجار توضح أسباب الارتفاع

وفي هذا السياق، أوضحت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه أسباب ارتفاع أسعار الليمون في السوق المحلي خلال الأيام الماضية، مبينة أن كميات الليمون الواردة إلى السوق المركزي من المنتج المحلي لا تتجاوز 45 طنًا يوميًا.
وأكدت أن تلك الكميات لا تغطي 30% من احتياجات السوق المحلي، مشيرة إلى أن الذي يحكم السعر في الأسواق المركزية هو العرض والطلب، حيث إنه في حال قل العرض عن الطلب فإن الأسعار سترتفع بالضرورة.

اتهام وزارة الزراعة بالتأخر في فتح الاستيراد

واعتبرت النقابة أن تأخر وزارة الزراعة في منح رخص استيراد الليمون، بالرغم من الطلب المتكرر من قبل النقابة بفتح الاستيراد، تسبب في تفاقم المشكلة، مدعية أن الوزارة قابلت تلك الطلبات بالرفض بداعي حماية المنتج المحلي، الذي يشهد في هذا الوقت من كل عام قلة في الإنتاج، حسب النقابة.

نفي اتهامات الاحتكار

ونفى نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد ما صرح به رئيس جمعية الحمضيات حول أن أحد أسباب ارتفاع سعر الليمون هو احتكار بعض التجار للمنتج من خلال شراء كميات كبيرة منه وتخزينها.
وأكد أن تلك الادعاءات عارية عن الصحة، باعتبار أن الليمون البلدي لا يُخزن، كما أن الكميات الواردة للأسواق تأتي من المزارع مباشرة، وفق أبو حماد.

دعوة لتحقيق العدالة في منح رخص الاستيراد

دعوة لتحقيق العدالة في منح رخص الاستيراد

كما دعا نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد وزارة الزراعة إلى تطبيق العدالة بين جميع الشركات والمؤسسات في منح رخص الاستيراد، والابتعاد عمّا وصفه بالازدواجية في منح أضعاف الكميات لجهات دونًا عن أخرى.

وزارة الزراعة ترد وتوضح آلية توزيع الرخص

بدورها، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل بالحياد، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المتقدمين لاستيراد الليمون، مشددة على أن منح رخص الاستيراد يخضع لمعايير شفافة تحقق العدالة وتراعي المصلحة العامة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها منحت 110 تجار ممن انطبقت عليهم الشروط رخص استيراد، بحصص متساوية بلغت 25 طنًا لكل تاجر، دون تمييز.

استثناء وحيد لدعم المزارع الفلسطيني

وأوضحت أن الشركة الوحيدة التي منحت رخصة بحجم أكبر هي "الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية"، وهي شركة غير ربحية مملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والفلسطينية، وتُعنى بخدمة القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.
وقالت إن الشركة حصلت على رخصة لاستيراد 100 طن فقط من الليمون الفلسطيني، دعمًا للمزارع الفلسطيني وتعزيزًا لصموده، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة الزراعة الفلسطينية، مع توريد المنتج من مجموعة محددة من المزارعين الفلسطينيين المعروفين بأسمائهم ومواقع حيازاتهم في مدينة قلقيلية.

توقعات باستقرار الأسعار قريبًا

وأكدت الوزارة أن كميات الليمون التي ستُطرح في السوق المحلي ستكون كافية لتلبية الحاجة، ما يسهم في استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة.