تحقيق يكشف تفاصيل تحطم الطائرة الهندية الشهر الماضي

الدار - ركّز تحقيق في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية الشهر الماضي على تصرفات الطيارين، ولم يُشِر حتى الآن إلى وجود مشكلة في طائرة بوينغ 787 دريملاينر. ووفقًا لمسؤولين أميركيين مطلعين على التقييمات الأولية للتحقيق، تشير النتائج الأولية إلى أن المفاتيح التي تتحكم في تدفق الوقود إلى محركي الطائرة كانت على وضع الإيقاف، مما أدى إلى فقدان واضح للدفع بعد الإقلاع بفترة وجيزة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ويستخدم الطيارون هذه المفاتيح لتشغيل محركات الطائرة، أو إيقافها، أو إعادة ضبطها في حالات طوارئ معينة. وأوضحت المصادر أن هذه المفاتيح تكون في وضع التشغيل عادةً أثناء الطيران، وليس من الواضح كيف أو لماذا تم إيقافها. وأضافوا أيضًا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحرك عرضيًا أم متعمدًا، أو ما إذا كانت هناك محاولة لإعادة تشغيلها. وإذا كانت المفاتيح على وضع الإيقاف، فقد يفسر ذلك سبب تنشيط مولد الطاقة الاحتياطي للطائرة - المعروف باسم توربين الهواء (RAT) - في اللحظات التي سبقت تحطم الطائرة في نزل قريب لطلاب الطب.

وقُتل ما مجموعه 260 شخصًا في الحادث، من بينهم جميع من كانوا على متن الطائرة باستثناء شخص واحد. ومن المتوقع أن يصدر مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في الهند، الذي يقود التحقيق، تقريرًا أوليًا في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.
وقال مسؤول الطيران المدني الهندي مورليدهار موهول لقناة NDTV الإخبارية في أواخر يونيو/حزيران: "من السابق لأوانه تحديد سبب الحادث الآن لأن التحقيق مستمر". وأضاف: "إنه حادث نادر جدًا، ولم يسبق له مثيل أن توقف المحركان معا".
وقالت شركة طيران الهند إن الطيار وقائد الرحلة سوميت سابهاروال سجل أكثر من 10,000 ساعة طيران بطائرات عريضة البدن، في حين كان لدى مساعده كلايف كوندر أكثر من 3,400 ساعة من الخبرة.

ويُعد تحديد العوامل التي أدت إلى أي حادث تحطم كبير أمرًا بالغ الأهمية وله تداعياته على جميع الأطراف المعنية. وفي هذه الحالة، تُعدّ الخطوط الجوية الهندية أقدم شركة طيران في البلاد، وقد سعت جاهدة إلى تحسين عملياتها بعد عقود من الملكية الحكومية. كما يُعدّ هذا الحادث أول حادث مميت لطائرة بوينغ دريملاينر، ويأتي في وقت تحاول فيه الشركة المصنعة للطائرات التعافي من سلسلة من مشاكل السلامة والجودة.
وغالبًا ما تشمل التحقيقات الدولية في الحوادث عدة دول، منها البلد الذي وقع فيه الحادث والبلدان التي وافقت حكوماتها على تصاميم الطائرات المعنية. وقد تبرز أحيانًا خلافات بشأن الوصول إلى المعلومات وتحليل النتائج التي يتم التوصل إليها.