إسرائيل تستدعي واشنطن لسحب القوات المصرية من سيناء

تقديم: بعد سلسلة مواقف صدرت عن مستويات مختلفة ضد الانتشار العسكري الجديد في سيناء، أُعلن أن إسرائيل وجهت طلبا إلى القاهرة، وإلى واشنطن بصفتها راعية لاتفاقية كامب دايفيد، لتفكيك البنى العسكرية المصرية في سيناء، والتي تعتبرها إسرائيل تجاوزا للاتفاقية وبروتوكولاتها الأمنية. يمثل التطوّر ضغوطا جديدة على مصر، قد تكون أميركية، على علاقة أيضا برفض القاهرة خطّة الرئيس الأميركي لتهجير سكان غزّة.

في التفاصيل:

-في 31 مارس 2025، نشرت مجموعة من المنافذ الإعلامية الإسرائيلية، بشكل اعتبر منسّقا، أنباء نقلت عن مسؤول إسرائيلي يفيد بأن إسرائيل طلبت من مصر والولايات المتحدة تفكيك ما قال إنها البنية التحتية العسكرية للجيش المصري في سيناء. كما وصف “الإجراءات المصرية بأنها انتهاك جسيم للملحق الأمني لاتفاق السلام بين البلدين”.
-اعتبر المسؤول الإسرائيلي أن تلك المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مشددا على أن تل أبيب “لن تقبل بهذا الوضع”. واعتبر أن المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة، على حد وصفه.

-في 17 فبراير، نقلت الصحافة الإسرائيلية أنباء عن قيام سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، بإثارة مسألة الوجود العسكري “المتزايد” للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، في انتهاك لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية”. ولفتت الصحافة أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي عن هذه المسألة، واصفا الوضع بأنه “لا يطاق”.
-في 22 فبراير، أثارت الصحف الإسرائيلية تقارير تحدثت عن أن صور الأقمار الصناعية تكشف عن دبابات مصرية بالقرب من الحدود مع إسرائيل بنسبة “أربعة أضعاف القوات المسموح بها”. ونقلت عن مصدر عسكري: “إن وجود دبابات بالقرب من الحدود الإسرائيلية هو انتهاك صارخ لاتفاق السلام، الذي ينص على أن معظم سيناء يجب أن تظل منزوعة السلاح”
-في 22 فبراير، نقلت صحافة إسرائيل عن نائبة السفير السابقة في مصر، روث فاسرمان لاند، قلقها إزاء تصريح أدلى به الرئيس المصري في 8 اكتوبر 2024 يقول فيه إنه إذا اقتربت إسرائيل من جنوب غزة، فسيكون ذلك سببا للحرب.
-في 27 فبراير، أعرب رئيس الأركان الإسرائيلي المنتهية ولايته حينذاك هرتسي هاليفي، عن قلقه مما سماه “التهديد الأمني من مصر”، معتبرا أنه لا يشكل تهديدا حاليا لتل أبيب لكن الأمر “قد يتغير في لحظة”. ومضى رئيس الأركان الإسرائيلي قائلا: “مصر لديها جيش كبير مزود بوسائل قتالية متطورة وطائرات وغواصات وصواريخ متطورة وعدد كبير للغاية من الدبابات والمقاتلين المشاة”، وفق ذات المصدر.

-في 30 يناير، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون : “إن المصريين ينفقون مئات الملايين من الدولارات على المعدات العسكرية الحديثة كل عام، ومع ذلك ليس لديهم أي تهديدات على حدودهم، لماذا يحتاجون إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟ بعد 7 أكتوبر، يجب دق أجراس الإنذار، لقد تعلمنا الدرس، يجب أن نراقب مصر عن كثب ونستعد لكل سيناريو”.
-في 27 فبراير، أوضح أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى الأمم المتحدة: “أن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة بتسليح كافٍ ومتنوع”. وأشار إلى أن “الردع وتوازن القوى في أنحاء العالم كافة يضمنان السلام والاستقرار، والشرق الأوسط ليس استثناءً من ذلك”، مضيفاً أن “مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط، وهي ملتزمة بقضية السلام كخيار استراتيجي”. وشدد عبد الخالق، على أن “العقيدة العسكرية المصرية دفاعية، كما أنها قادرة على الردع”.

-في 28 فبراير، قال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية إن “الإنفاق على تحديث الجيش يحمي المنطقة من التوتر”، واعتبر أن “السلام لا بد من قوة تحميه، وأن التسليح يجري علنيا ومن أسواق مختلفة”.
-رأى محللون مصريون أن توسّع الوجود العسكري في سيناء مرتبط بحرب ضروس مندلعة على الحدود، وعلى علاقة بتهديدات إسرائيل منذ 7 اكتوبر 2023 بطرد سكان غزة نحو سيناء، وجاء أيضا رداً على احتلال إسرائيل لممر صلاح الدين (فيلادلفيا) ما يعتبر انتهاكا لاتفاقية كامب دايفيد.
-اعتبرت مصادر مصرية مراقبة أن هدف إسرائيل هو إيجاد ظروف مواتية لتنفيذ سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وهو احتمال يبدو أنه لم يعد مجرد نظرية، بل يدخل ضمن الحسابات الفعلية للمستقبل القريب.
-أضافت المصادر أن إسرائيل تدرك أن التواجد العسكري المصري في سيناء، لا سيما بعد التوسعات الأخيرة في البنية الدفاعية واللوجستية، يشكل عائقًا أمام تنفيذ هذا المخطط.
-يرى خبراء في الشؤون المصرية أن الخضوع للضغوط الأميركية المحتمل والموافقة الكاملة على تفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء، هو خيار مستبعد لما يمثله من تنازل عن جزء من السيادة الوطنية، وسيضع القيادة السياسية في مواجهة مباشرة مع المؤسسة العسكرية والرأي العام.
-لا يستبعد هؤلاء أن يؤدي رفض الطلب الأميركي المحتمل إلى تعرض مصر لضغوط قد تشمل عقوبات اقتصادية غير مباشرة، أو تعليق بعض برامج المساعدات، أو حتى ممارسة ضغوط دبلوماسية لإضعاف الموقف الإقليمي لمصر.
-ينصح خبراء عسكريون مصر بالمناورة الدبلوماسية، بحيث يمكن لمصر أن تقدم بعض التنازلات الشكلية، مثل تفكيك منشآت غير حيوية، أو تقليص عدد القوات في بعض المناطق، دون المساس بجوهر الوجود العسكري في سيناء.

خلاصة:

**الإعلان عن طلب إسرائيل من واشنطن التدخل لسحب البنى العسكرية المصرية من سيناء استدعاء لممارسة إدارة ترامب ضغوطا قد تأخد أبعادا اقتصادية ضد مصر.
**التطوّر يأتي بعد تدرّج مواقف إسرائيلية عسكرية ودبلوماسية في الأشهر الأخيرة تحذّر من تعاظم القوة العسكرية لمصر والتنبيه إلى أخطارها على إسرائيل.
**تستفيد إسرائيل من أجواء الدعم الغربي وخصوصا الأميركي لا سيما في عهد ترامب لتصفية حساباتها مع المنطقة وخصوصا مع مصر وإعادة فرض قيود على اتفاق كامب دايفيد.
**تؤكد القاهرة أن تواجدها منطقي بسبب اندلاع حرب على حدودها، وتشدد أن تسليحها شفاف وعلني، وعقيدة جيشها دفاعية.
**يعتبر مراقبون أن لإسرائيل والولايات المتحدة مصلحة في إضعاف الوجود العسكري المصري في سيناء لتسهيل مشروع تهجير سكان غزّة الذي ما زال في واشنطن وتل أبيب يعتبر قائما.
**رغم احتمال وصول الضغوط الأميركية إلى درجة فرض عقوبات يُستبعد موافقة مصر على سحب قواتها لمسائل تتعلق بالسيادة ورفض المؤسسة العسكرية والرأي العام لهذا الاحتمال.
**ترجح بعض المصادر اكتفاء مصر بسحب جزئي لا ينال من البنى العسكرية الأساسية في سيناء.
**التقدير أن إسرائيل ما زالت ترى مصر خطرا وتهديدا وتسعى إلى استغلال التضامن الغربي-الأميركي لفرض ميزان قوى جديد يستهدف خطط تقوية الجيش المصري وتسليحه من مصادر مختلفة.
مركز تقدم للدراسات