هذا التحرّك تمثّل بزيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان للعاصمة الأميركية، والتي بدأها الأحد الماضي، وتستمر ليومين، حَمل فيها ملفات على رأسها الملف الاقتصادي، وسُبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع واشطن.
وترتكز التوقعات المتعلقة بمدى نجاح زيارة الرئيس لواشطن على قدرة الحكومة بتوظيف أدواتها الدبلوماسية الاقتصادية والذي أُعتبر المعيار الأساس لقياس مدة إمكانية حماية المصالح الوطنية، ورسم استراتيجيات تَحول دون التداعيات المحتملة للقرارات الأميركية على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية الحيوية بالأردن.الملفات المطروحة
ومن المتوقع أن يكون الملف الأول المطروح للنقاش مع الإدارة الأميركية، يتمثل بتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الأردنية، والتي كانت أعلى بالمقارنة مع دول عربية أخرى حليفة لواشنطن كمصر ودول الخليج والمغرب التي كان نصيبها قرابة 10%.
ويؤكد مرافقة رئيس الوزراء كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن ملف الميزان التجاري، والعلاقات التجارية والدبلوماسية هو عنوان الزيارة التي من الممكن أن تشهد مفاوضات واسعة النطاق مع الإدارة الأميركية لتخفيض التعريفات المفروضة على الأقل وليس إلغاؤها.التزام الولايات المتحدة
ووفقا لما تم إعلانه رسميا عن تحركات الرئيس في واشنطن، ، لقاءه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك بحضور الممثل التجاري للولايات المتحدة السفير جيسمون جرير.
كما التقى رئيس الوزراء، مسؤول الإدارة والموازنة في البيت الأبيض راسل فوت، وجرى التأكيد على أهمية المساعدات الأميركية للأردن في دعم جهود الأردن التنموية والمساهمة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين.
رئيس الوزراء جعفر حسان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أكد التزام الولايات المتحدة الأميركية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدعم أمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصاد والبرامج التنموية.
وقال حسان: "تقوم الصداقة التي تجمع بلدينا على المبادئ الراسخة والمصالح المتبادلة في السلام والاستقرار الإقليمي والازدهار".
المسؤولون الأميركيون الذين التقاهم رئيس الوزراء عبروا عن تقديرهم لدور وجهود جلالة الملك ودعمهم لأمن واستقرار الأردن واحتياجاته التنموية والاقتصادية.الميزان التجاري
وفرضت قائمة ترامب، على الأردن رسوما جمركية بنسبة 20%، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول هذه النسبة لارتباط الأردن بالولايات المتحدة باتفاقية للتجارة الحرة موقعة منذ عام 2001، انعكس إيجابا على الميزان التجاري بين البلدين.
وحقق الميزان التجاري بين الأردن وأميركا فائضا مقداره 877 مليون دينار، تقريبا بنهاية عام 2024، بحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي أظهرت أيضا نموا في الصادرات الوطنية للولايات المتحدة، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8%.
