القضية التي أثارت غضب المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فتحت الباب أمام تساؤلات شتى تتعلق بالرقابة المسبقة على المصانع والمؤسسات قبل وقوع الحوادث.
التحقيقات في حوادث الوفيات والإصابات الناتجة عن التسمم بمادة الكحول الميثيلي (الميثانول) أثبتت تورط مصنع بالقضية، وتم ضبط القائمين والعاملين بالمصنع، من بينهم الموظف المختص بتركيب الخلطات والذي قام بطلب تلك المادة من أحد الأشخاص وزوّده بها وتم استخدامها بتصنيع المشروبات الكحولية، وفق مديرية الأمن العام.
التحقيقات التي أثبتت تورط المصنع وفق الأمن العام، أكدت صحة المطالبات الشعبية المتعلقة بضرورة فتح تحقيق شامل ومحاسبة الجهات المقصرة في عمليات الرقابة والمتابعة، لا سيما وأن الحادثة قد تتكرر في قطاعات أخرى منتجاتها أكثر انتشارا بين المواطنين.
وفي السياق، تساءل مراقبون إن كانت حكومة جعفر حسان ستقوم بإقالة أحد المسؤولين العاملين في الجهات الرقابية كرد فعل على تفاصيل الحادثة التي قد تؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية مختلفة، لا سيما القطاع السياحي.
ووفق ما علم موقع "الدار الإخباري" فإن أحد المسؤولين العاملين في إحدى الجهات الرقابية المعنية بشكل مباشر بالقضية ينتهي عقد عمله خلال شهر يوليو الجاري، فهل تمدد الحكومة بقاؤه، أم أنه سيغادر موقعه على وقع الحادثة؟