أجرى موقع الدار رصداً لرورد فعل المجتمع الأردني في حادثة حرق الطفل محمد المحاميد داخل أسوار المدرسة في الرصيفة
ووفقًا للرصد الذي أجراه موقع "الدار" الإخباري، ظهرت عدة آراء متباينة، تعكس اختلاف وجهات النظر حول الحادثة، ومنها:
من يتحمل المسؤولية للأسرة وسوء تربية الأبناء؟
بينما رأى بعض المواطنين أن التربية الخاطئة هي السبب الرئيسي لمثل هذه الحوادث، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الأسرية قد يؤدي إلى سلوكيات عنيفة بين الأطفال.
والبعض اعتبر أن العنف بين الطلاب هو نتيجة للتنشئة الاجتماعية الخاطئة، وطالبوا الأهالي بمراقبة تصرفات أبنائهم وتوجيههم بعيدًا عن السلوك العدواني.
وانتقد آخرون تفشي السلوك العنيف بين الأطفال، قائلين إن البيئة الأسرية تلعب دورًا كبيرًا في تنمية النزعة العدوانية أو الحد منها.
توجيه أصابع الاتهام إلى المدرسة والمعلمين.
واعتبر فريق آخر أن المسؤولية تقع على إدارة المدرسة والمعلمين، لأن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة للطلاب، ولا يجوز أن تصل الأمور إلى هذا الحد من العنف.
البعض طالب بإقالة مدير المدرسة والمعلمين بسبب الإهمال في متابعة المشاكل بين الطلبة وعدم التدخل لمنع التصعيد.
آخرون رأوا أن وجود إجراءات تأديبية صارمة في المدارس قد يساعد في تقليل مثل هذه الحوادث، وطالبوا بتشديد الرقابة داخل المدارس.
المطالبة بمحاسبة وزارة التربية والتعليم
هناك فئة من المواطنين رأت أن الحادثة تعكس ضعف الإجراءات الوقائية في المدارس، مما يستدعي محاسبة وزارة التربية والتعليم.
طالب البعض بإقالة وزير التربية والتعليم باعتباره المسؤول الأول عن وضع سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس.
التعاطف مع عائلة الطفل والمطالبة بالعدالة
موجة من الحزن والتعاطف غمرت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن أسفهم الشديد لما حدث وطالبوا بتحقيق العدالة السريعة.
وطالب المواطنون بفرض أقصى العقوبات على المتسببين في الحادثة، سواء كانوا طلبة أو مسؤولين داخل المدرسة، كما دعوا إلى تحسين بيئة المدارس وجعلها أكثر أمانًا، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.