واشترط النظام بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين
لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب
توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
كما يشترط تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة
المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه، والاحتفاظ بسجلات
خاصة بأعمالها منظمة حسب الأصول بما في ذلك الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال
الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم, والبيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين
تم تشغيل العمال لديهم.
ونص النظام كذلك على الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل
التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي, والمحافظة على
سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات
التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.