وانطلاقاً من أهمية نظام التغطية الصحية الشاملة لسنة 2025، فإن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وانطلاقاً من دوره في دعم تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يقدم ملاحظاته على مسودة النظام في هذه الورقة، والتي تم إعدادها بالتوافق مع عدد من أعضاء المنتدى وأصحاب الخبرة والاختصاص.
يهدف النظام إلى إنشاء صندوق موحد ومستقل مالياً وإدارياً، ويكون الاشتراك فيه إلزامياً لكل من المؤمن عليهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، ومالكي المنشآت الممولين ومن في حكمهم من القطاع الخاص.
وانطلاقاً من أهمية نظام التغطية الصحية الشاملة لسنة 2025، والمنشور على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي بتاريخ 2 آذار 2025، فإن منتدى الاستراتيجيات الأردني، وانطلاقاً من دوره في دعم تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، يقدم ملاحظاته على مسودة النظام في هذه الورقة، والتي تم إعدادها بالتوافق مع عدد من أعضاء المنتدى وأصحاب الخبرة والاختصاص.
أولاً: الملاحظات العامة
•إن مسودة النظام قد تثير تساؤلات قانونية حول توافقه مع الإطار التشريعي القائم، لا سيما مع نص المادة الثالثة من قانون الصحة العامة:
“تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مسؤوليتها بصورة خاصة ما يلي:
أ. الإشراف على تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية…
ب. تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والمشترك بينهما.
ج. توفير التأمين الصحي للمواطنين في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.”
•وبالتالي، فإن إنشاء الصندوق بموجب النظام يسعى إلى الإشراف على تقديم التغطية الصحية، وقد يترتب عليه ازدواجية في المرجعية التنظيمية، ويستوجب مراجعة مدى توافقه مع قانون الصحة العامة.
•إشراك العاملين في القطاع الخاص وممثليهم في مجلس إدارة الصندوق ضرورة لضمان التمثيل المناسب لكافة الممولين والمستفيدين.
•تحمّل المنشآت والأفراد أعباء مالية إضافية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، قد يزيد من الضغوط المالية، مما يستدعي إعادة النظر في آلية تمويل النظام لضمان تحقيق التغطية الشاملة دون تحميل القطاع الخاص والموظفين التزامات مالية غير مدروسة.