"مهم للأردنيين".. محتالون يوظفون أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات احتيال

الدار -

خبير : محتالون يصممون فيديوهات مخلة للأفراد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
خبير أمن سيبراني يدعو إلى ضرورة التحقق من الهوية قبل إرسال أي مبلغ مالي
 خبيرة قانونية: هنالك نصوص قانونية عالجت مواضيع الاحتيال الالكتروني في الأردن
عدي صافي - مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وتوفرها بأيدي الأفراد من دون قيود ملموسة، ظهر شكل جديد من أشكال الاحتيال المالي.
ويقدم المحتالون على تسجيل أصوات بعض الأفراد وتسخيرها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي لغايات إرسال تلك الأصوات إلى أقارب وأصدقاء الضحية بهدف طلب مبالغ مالية.
وفي هذا السياق قال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الشرق الأوسط أ. د. محمد عطير إن البعض يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لغايات تنفيذ عمليات الاحتيال من خلال تسجيل أصوات الضحايا.
وحذر عطير خلال استضافته عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على إذاعة "عين إف إم"  من أن بعض المحتالين يقومون بالإعلان عن وظائف عبر الانترنت، حيث يتقدم الباحثون عن الوظيفة.
وبين أن المحتالين يقومون بعد ذلك بالاتصال على مقدم الطلب سواء من الذكور أو الإناث حيث يجرون معهم مكالمات مطولة بهدف تسجيل أصواتهم بدقة عالية.
ونوه أن المحتالين يقومون بعد ذلك بإجراء مقابلات مع مقدمي الطلب ويحصلون على صور عالية الجودة لهم بهدف استخدام تلك الصور والأصوات في مقاطع فيديو إباحية لإبتزاز الضحايا.
وأكد على أن القاعدة الأولى في العالم الرقمي تتمثل في عدم الثقة بالطرف الآخر، حيث أن رجل أعمال صيني أحتيل عليه بمبلغ نصف مليون دولار بعد أن أرسلها إلى قريبه.
وبين أنه لا يوجد أي مؤسسة مالية تتواصل مع العملاء لطلب معلومات شخصية، موضحا أن المحتالين يستغلون الجوانب العاطفية خلال الحديث مع الضحايا.
بدوره قال رئيس قسم العمليات السيبرانية في البنك المركزي م.علاء وريكات ، إن هنالك تقنيات ذكاء اصطناعي تنشئ نسخ صوتية تحاكي انفعالات الفرد بدقة، وهي متاحة بمتناول الجميع.
وأكد أن هنالك بعض الحلول الفنية لمواجهة هذا الخطر العالمي الذي يهدد مختلف دول العالم، داعيا إلى ضرورة التحقق من الهوية قبل إرسال أي مبلغ مالي لأي طرف آخر مهما كاننت درجة القرابة.
ونوه إلى أن كل تكنولوجيا سيقوم بعض الأفراد بتوظيفها لغايات خبيثة، وهو ما دعا البنوك إلى إرسال رسائل توعوية للعملاء بهدف تحذيرهم من تلك الخطابات.
المحامية المتخصصة في الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية، ياسمين عبده قالت إن هنالك نصوص قانونية وتشريعات خاصة عالجت مواضيع الاحتيال الالكتروني في الأردن.
وبينت خلال استضافتها عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على إذاعة عين "إف إم " أنه توجد في قانون الجرائم الالكترونية بعض النصوص إلا أنها لا تواكب التطورات الهائلة في العالم، مشيرا إلى أن تلك النصوص جاءت عامة من دون تخصيص نصوص متعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها.
وأكدت انه في حال كانت عمليات الاحتيال داخل الأردن فإن ذلك يسهل من عمليات تتبعها ومحاسبة المسؤولين.
وذكرت أن من تعرض إلى عملية الاحتيال يجب عليه التوجه إلى الجرائم الالكترونية بهدف وقف التعدي وسحب الفيديوهات المنشورة إن وجدت.
وأكدت أن هنالك عقوبات رادعة في قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 قد تصل بعضها إلى غرامات بـ40 ألف دينار.كما ويوجد اتفاقات دولية لمتابعة قضايا الاحتيال الالكتروني إلا أنها غير مفعلة بشكل كبير بين دول العالم، حسب المحامية ياسيمن عبده