"مصدروا الخضار": قرار العمل سيشل القطاع الزراعي

الدار - طالبت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة وزارة العمل تأجيل تطبيق القرارات التي تخص العمالة السورية لفترة لا تقل عن عام، مبينة أن التطبيق السريع لهذه القرارات بعد مرور 10 أعوام من السماح للعمالة السورية اليومية بالعمل بدون تصاريح، أربك القطاع الزراعي، مبيناً بأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شلل القطاع، والذي اعتمد بشكل كبير على العمالة السورية لسد فجوة العمالة الناتجة عن وقف استقدام العمالة الوافدة.
 وأضافت الجمعية أن التأجيل يمكن المزارعين من التعامل مع هذا الوضع الصعب، موضحة أنه من غير الممكن معالجة قضية متراكمة لأكثر من عشرة أعوام في غضون بضعة أشهر.
وقالت الجمعية في بيان إن القرارات التي صدرت من وزارة العمل، والتي تنص على منع العمالة السورية، وتسفير أي عامل وافد مخالف اعتباراً من العام 2025، اتخذت في ظل منع استقدام العمالة الوافدة المصرية، خاصة وأن القطاع بحاجة ملحة الآن إلى العمال ، وإلى وجود الأيدي العاملة الزراعية لتحريك عجلة القطاع الزراعي.
وأشارت الجمعية إلى أنها خاطبت وزير العمل الي في تاريخ 26/9/2021،  وأكدت التزام الجمعية بتوظيف العاطلين عن العمل الأردنيين في المزارع بمناطقهم، واستعداد الجمعية وأعضائها حينها لدفع رواتبهم عن طريق وزارة العمل، إلا أنه لم يستجب أي من العمال الأردنيين لإعلانات الحاجة إلى عمال أردنيين للعمل في القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن طبيعة العمل في القطاع الزراعي موسمية، وتحتاج إلى عمال بحسب الإنتاج ومساحات الأراضي التي يتم الزراعة فيها.
وأكدت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه أن استمرار القرارات الحكومية بخصوص القطاع الزراعي سيؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، سواء من مزارعين أو مصدرين، كما سيعمل ذلك على تراجع الإنتاج الذي من شأنه أن يسهم في انخفاض مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.
وشددت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في القرارات بما يضمن تصحيح القانون والمساهمة في تنظيم سوق العمل الأردني في القطاع الزراعي، وهي الدعوة التي تؤكد عليها الجمعية بشكل دائم.