بدأ مجلس النواب جلسة تشريعية، الأربعاء، لمناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية عن بياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، بالإضافة لعدم قيام مديري الفنادق والأماكن التي تؤوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية، حيث تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.