وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية عن بياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، بالإضافة لعدم قيام مديري الفنادق والأماكن التي تؤوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية، حيث تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.
مجلس النواب يبدأ بمناقشة معدّل قانون الإقامة وشؤون الأجانب
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية عن بياناتهم الخاصة إلى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، بالإضافة لعدم قيام مديري الفنادق والأماكن التي تؤوي هؤلاء الأجانب ببلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه والمدة القانونية، حيث تبين أن العقوبات المترتبة غير رادعة.
أخبار متعلقة
الأكثر مشاهدة