اقترح عدد من النواب ، إصدار مشروع قانون " منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية" حيث جاء المقترح هادفاً بعدم المساس بالوحدة الوطنيةوالتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بكافة أحكامه
و أكدوا الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل حيث إن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري.
جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى خاصة في الأردن ومصر
وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية