رئيس بلدية سابق: الواسطة والمحسوبية
تحدد ألية التعيينات في البلديات
رئيس بلدية سابق: أمانة عمان لا تدفع
قيمة مخالفات السير للبلديات
ويهدف الاستطلاع وفق المركز إلى
تقييم أداء مجالس الإدارة المحلية (البلديات ومجالس المحافظات باستثناء مجلس امانة
عمان الكبرى ) في الأردن.
وجاء الاستطلاع ضمن جهود المركز
المستمرة لمتابعة ورصد مدى رضا
المواطنين/ات عن مستوى الخدمات والحوكمة، مسلطا الضوء على التحديات واقتراح الحلول
المناسبة لتعزيز فاعلية الإدارة المحلية.
وتتباين آراء المواطنين حول آداء
البلديات ومجالس المحافظات ما بين من يراها ضعيفة ومن يراها ترقى إلى المستوى
المطلوب أو المتوسط.
وفي السياق قال رئيس بلدية السلط
السابق خالد الخشمان إن البلديات تمر بأسوء مراحلها منذ فترة طويلة، كما أن
الإدارة المحلية لا تستطيع تلبية احتياجات المواطنين.
وبين الخشمان خلال حديث له على
برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على أثير إذاعة "عين إف إم"أن
الواسطة والمحسوبية في تعيين الموظفين وفقا لمزاجية رؤساء بعض البلديات ودون
العودة إلى ديوان المحاسبة يتسبب في استنزاف موارد البلديات المالية.
وأوضح أن بعض رؤساء البلديات
يتعاملون مع البلدية على أساس أنهم يريدون العودة مجددا لرئاستها، وهذا ما ينعكس
سلبا على آدائهم في عملية تحصيل الأموال المستحقة للبلدية على المواطنين.
وأكد أن عدد من رؤساء البلدية لا يطبقون القوانين المتمثلة
باحتلال البعض للطرق وتجاوزات الأبنية وعدم دفع مستحقات البلدية.
ومن جانب أخر قال الخشمان إن عوائد
المحروقات لا تدفعها وزارة المالية إلى وزارة البلديات بشكل مباشر، ما يتسبب في
عدم حصول البلديات على أموال تلك العوائد، أو حصولها على نسبة لا تتجاوز 30%، وهو
ما يخلق أزمات مالية.
ونوه إلى أن عدم محاسبة رؤساء
البلديات المسؤولين عن اتخاذ قرارات غير صائبة يفاقم من المشكلات.
وفي سياق أخر دعا الخشمان إلى أن
تكون البلديات مستقلة ماليا وإداريا، إضافة إلى عدم وجود ضرورة لموافقة الوزارة
على القرارات، مقابل تشديد تطبيق القوانين والرقابة على تلك البلديات.
وأشار إلى أمانة عمان لا تقوم بدفع
قيمة مخالفات السير التي تستوفيها للبلديات بشكل كامل، مبينا أن القوانين
والبيروقراطية تمنع البلديات من جلب استثمارات القطاع الخاص إلى البلديات.