خبير قانوني: وصف "وزير بالفاشل في إدارته" رأيا لا يحاسب الفرد عليه

خبير قانوني: العقوبة في الجريمة الإلكترونية أشد

الدار - عدي صافي - غدت السوشل ميديا ساحة مفتوحة تتراشق خلالها الاتهامات، ويخوض في جوانبها الأفراد معارك كلامية تصل إلى الأحكام المطلقة، ما قد يعرض البعض إلى المساءلة القانونية.
وأصبحت هذه المنشورات أو التعليقات سلاحا ذو حدين من الممكن أن يودي بصاحبه إلى السجن، على ذمة جرائم القدح والتحقير، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من قبل المستخدمين.
وفي هذا السياق قال المحامي المتخصص في الجرائم الالكترونية، أسامة البيطار إن هنالك قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وقانون حماية المعلومات الشخصية لتحديد الجريمة الالكترونية.
وبين البيطار خلال استضافته عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" على  أثير"عين إف إم" أن الجريمة الالكترونية تقع حينما تكون الوسيلة المستخدمة إلكترونية، حيث تكون العقوبة أشد على المتهم من عقوبة الجريمة على أرض الواقع.
وأوضح أن النقد والذم والتحقير يجب أن يكون موصوفا بالتعبير، مشيرا إلى أن انتقاد وزير وقول:"هذا الوزير فاشل في إدارته" يعدّ رأيا وليس ذما ولا يحاسب عليه الفرد.
ونبه أن قول:"إن هذا الوزير فاشل وسارق"، يعدّ انتقالا إلى الذم والاتهام ويحاسب عليه الشخص، مؤكدا أن انتقاد المسؤول في عمله يعتبر رأيا لكن المساس في كرامته وشخصه يعتبر ذما.
كما نبه إلى أن قانون العقوبات عرف الذم والقدح والتحقير، واعتبر أن الذم هو اتهام شخص بأمر يمس شرفه أو مكانته، بينما التحقير هو الشتم المباشر، والقدح يعني التقليل من شخص الآخر.


وأفاد أن ناشر المنشور مسؤول عن متابعة التعليقات التي ترد على ما كتب، وفي حال كان هناك اساءات على منشوره من  طرف ما فإنه يحاسب.
وذكر أنه في حال قيام أشخاص بالاحتيال على آخرين باسم شركة كبرى، فإن الشركة الكبرى يجب أن تكون قد قامت بوقت سابق بتقديم شكوى لحماية ذاتها.
وقال إن المحاكم مفتوحة أمام الجميع، إلا أن النتيجة تتمثل في وجود حكم الإدانة من عدمه، مؤكدا أن نقد الآداء والعمل الحكومي يعد رأيا لا يحاسب عليه.
وأوضح أن النقد يختلف عن اغتيال الشخصية، مشيرا إلى أن الإساءة إلى الشخص نفيه أمر غير مقبول ويحاسب عليه وفقا للقانون.
وبين أنه في حال اجتزاء مقطع من مقابلة مع مسؤول واختيار كلمات محددة لغايات ما يحاسب عليه القانون.