أكد خبير قانوني أن العفو العام يجب أن يستند إلى مبررات مقنعة وليس مجرد ممارسة جزافية، مبينا أنه لا توجد مبررات واقعية أو قانونية تدعم ذلك، مما يجعل الدعوة غير منطقية.
الدار -قال الخبير القانوني الدكتور محمد المعاقبة، إن العفو العام كوسيلة تشريعية، يجب أن يتمتع بمبررات وأسباب مقنعة، ولا ينبغي أن يكون ممارسة جزافية.
وأضاف المعاقبة لـ"الدار"، الأحد، أن اللجوء للعفو العام عادةً ما يأتي في سياقات تهدف إلى إنهاء فترات من عدم الاستقرار المجتمعي أو عقب أحداث جسيمة تؤثر على المجتمعات.
ورغم مطالب بعض النواب بتشريع قانون للعفو العام، إلا أن المعاقبة اعتبر أنه لا توجد مبررات واقعية أو قانونية أو سياسية تدعم هذا الطلب، مؤكدا أن الدعوة لتشريع قانون العفو العام في هذه الحالة تمثل ممارسة غير منطقية ولا تتسم بالواقعية.