عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعًا بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، إلى جانب عدد من الموظفين العاملين وفق نظام شراء الخدمات، إذ أوصت بتثبيتهم
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاثنين، بحضور وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، إلى جانب عدد من الموظفين العاملين وفق هذا النظام.
وأكد الغويري ضرورة إنصاف هؤلاء الموظفين أسوة بزملائهم المعينين، مشيرًا إلى أن القضية طُرحت مرارًا في مجلس النواب دون استجابة، على الرغم مما يعانيه الموظفون من شعور بالظلم وعدم الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس سلبًا على أدائهم.
وأوضح أن بعض هؤلاء الموظفين يتقاضون نصف ما يتقاضاه زملاؤهم المثبتون، رغم سنوات الخدمة الطويلة والخبرات المتراكمة، مؤكدًا أنهم أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة مؤسسة وطنية عريقة، ويجب أن تتم معالجة هذا الملف بشكل عادل.
بدوره، قال البواريد، إن المؤسسة تعمل بجد لإنهاء هذا الملف، موضحًا أنه تم تعيين 27 موظفًا من أصل 157 ضمن أسس المفاضلة والشروط القانونية.
وأشار إلى تنسيق جارٍ مع ديوان الخدمة المدنية للإعلان عن الوظائف المتاحة على جدول التشكيلات، لافتًا إلى وجود 30 شاغرًا للعامين 2024 و2025، سيتم التنافس عليها من قبل جميع المؤهلين، بما فيهم موظفو "شراء الخدمات".
كما أوضح أن هذه الفئة من الموظفين باتت تتمتع بحقوق مالية لم تكن متوفرة سابقًا، بما في ذلك المكافآت وبدل التنقل.