-رئيس اتحاد النقابات العمالية: بعض الشركات تتحايل على القانون بعدم دفع الحد الأدنى للأجور
-الفناطسة:
يردنا شكاوى يومية تتعلق بالحد الأدنى للأجور وعدم دفع اشتراكات الضمان
-مستشارة
قانونية: عدم الالتزام بالحد الادنى للأجور مخالفة صريحة للقانون
-مستشارة
قانونية: العامل يستطيع تقديم شكوى للضمان حال عدم تسجيله من قبل المؤسسة
-خبير عمالي:
هناك تحسن ملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي
-خبير عمالي:
يجب عدم منح ترخيص لأي مؤسسة قبل حصولها على رقم اشتراك بالضمان
الدار - عدي صافي - قال رئيس اتحاد النقابات العمالية خالد الفناطسة إن من واجب
الحكومة ممثلة بوزارة العمل إجراء جولات لمخالفة أي منشأة لا تتقيد بالحد الأدنى
للأجور.
وبين الفناطسة خلال حديث عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" على أثير "عين إف إم" أن وزارة العمل كشفت قبل أيام أن 240 منشأة لم تتقيد برفع الحد
الأدنى للأجور إلى 290 دينارا.
وأوضح أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين رفعت الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي من
تاريخ 1/1/2025 بعد أن كانت قد تأخرت خلال الشهور الأولى، مشيرا إلى أن بعض
المؤسسات لا زالت غير ملتزمة رغم أن الأجر منخفض وغير مقبول في الأساس.
وبين أن من واجب الحكومة مراقبة شركات الخدمات في المستشفيات وغير
المستشفيات، لا سيما أن بعض الشركات تحاول التحايل على القانون بعدم دفع الحد
الأدنى للأجور وعدم دفع اشتركات الضمان.
ودعا الحكومة إلى اقتطاع اشتراك ضمان الموظفين من تلك الشركات وضمان إيصاله
إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكد أنه يرده شكاوى يومية تتعلق بالحد الأدنى للأجور وعدم دفع اشتراكات
الضمان الاجتماعي عن الموظفين.
وذكر أن التهرب التأميني مثل التهرب الضريبي إلا أنه اخطر لأنه يهدد صحة
وسلامة العامل الذي لن يحصل على أي تعويض حال تعرضه لإصابة عمل.
المستشارة القانونية مريم التلبوني قالت إن عدم الالتزام بالحد الادنى للأجور
مخالفة صريحة للقانون، حيث تخالف وزارة العمل من لا يتقيد بالحد الأدنى للأجور بما
لا يقل عن 500 دينار وما لا يزيد عن 1000 دينار.
وأوضحت التلبوني خلال حديثها عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب "على أثير "عين إف إم" أن المسؤول عن
التقيد بدفع الحد الأدنى للأجور وتسديد التزامات الضمان الاجتماعي هو صاحب العمل.
وأفادت أنه في حال كان العامل على رأس العمل فيجب عليه الشكوى إلى مؤسسة
الضمان الاجتماعي، لتقوم المؤسسة بإجراء تحقيق وإلزام الشركة بتسديد الإلتزامات
السابقة مع ترتب غرامة على تلك الشركة.
أما في حال تركه للوظيفة فإنه يحق له تقديم شكوى خلال 6 أشهر من تاريخ تركه
للعمل.
مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية أحمد عوض قال إن هناك طرق لضمان تسديد
المؤسسات اشتراكات موظفيها في الضمان الاجتماعي، لا سيما في القطاعات الهشة.
وأوضح عوض خلال حديثه عبر برنامج "بصوتك مع عامر الرجوب" أن هناك
تحسن ملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي.
وأفاد أن الهدف يتمثل في إيجاد أدوات أكثر فاعلية لضمان تسجيل كافة
العاملين بالأردن باشتراكات الضمان الاجتماعي، داعيا إلى عدم منح ترخيص لأي مؤسسة
قبل حصولها على رقم اشتراك بالضمان الاجتماعي.
وأكد أن هناك قطاعات من الصعوبة الوصول إليها مثل الأنشطة الاقتصادية غير
المنظمة، متحدثا عن قطاعات مثل:"الكراجات، سائو النقل"، وغير ذلك.
ودعا إلى تطوير أدوات تأمينية للعاملين في القطاعات الحرة، مشيرا إلى أن
العاملين في الأعمال الحرة لا يستطيعون التسجيل في الاشتراك الاختياىي ودفع 17% من
دخله.
وقال إن الحماية الاجتماعية صمام أمان لأي دولة في العالم، منوها إلى ضرورة
وجود قاعدة بيانات في الضمان للعاملين كافة في الاردن.