ووافق على مشروع قانون الموازنة العامة 90 نائباً وغياب 3 نواب ، كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة.
وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.
وخلال المناقشات النيابية للموازنة انتقد نواب مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، واستمرارية العجز في الموازنة.
وطالبوا بوضع خطة تنفيذية تحقق تقدما في النمو الاقتصادي بما ينعكس على المواطن ويعالج مواطن الخلل في الموازنة.
وأكدوا على ضرورة محاربة الفساد، والهدر في المال العام بجميع الأشكال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بملفات فساد.