وأضاف الوزير المصري لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الإعلامي عامر الرجوب، أن قرار رؤية التحديث التي أقرتها اللجنة الملكية غير واضحة في اعتماد آلية معينة تكفل تقييم تجربة اللامركزية بالشكل الصحيح.
وأوضح أنه يوجد مبررات لحل المجالس البلدية والمحافظات، والقانون يتيح ذلك، مبينا أن الحوار الوطني حول القانون الجديد متاح أمام الجميع ومجلس النواب.
وبين أنها تشمل أيضا أتمتة العمل وتقديم الخدمة بواسطة الهاتف أو تطبيق الخدمات الحكومة (سند)، فيما بين أن مجلس المحافظة هو شكل من أشكال كيفية إدارة اللامركزية، بحيث يكون هناك سلطة اخرى تساهم في إقرار المشاريع الذي يقررها المجلس التنفيذي ويضع المشاريع.
وأشار المصري إلى أن اللامركزية "لم توأد، وسنكمل في الأتمتة وفي نقل الصلاحيات وتفويضها"، موضحا أن آلية الانتخاب لم تحدد بعد.
وأكد أن من الواجب إجراء تقييم لمجالس المحافظات بعد 7 سنوات من عملهم، موضحا أن "فكرة المجالس واللامركزية مستمرة وآلية عملهم لم تحدد بعد".
وبين أن من بين التوصيات اقترحت أن يتم انتخاب مباشر بما لا يزيد عن 15 أو انتخاب مباشر بعدد بسيط بحسب حجم المحافظة، مشيرا إلى أن آلية انتخاب المجالس البلدية والمحافظات "لم تحدد بعد".
"نصف أعضاء اللجنة طالبوا بإلغاء تجربة اللامركزية، عازين ذلك بأن هذه التجربة لم تضف شيئا"، وفق المصري، موضحا أن هناك توصيات بإعادة النظر في المجالس المحلية.
ولفت النظر أن نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات، اعتمد على عدة معايير دولية للتقييم، وهذه المعايير تطبق في عدد من الدول في العالم وخاصة المتقدمة.
وكشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقاً للمعايير التي تمَّ التقييم عليها، علماً بأنَّ النتائج تراوحت بين 29.5% في الحد أدنى، و85% في الحدّ أعلى، كما كشفت النتائج أنَّ 11 بلديَّة فقط حصلت على علامة أعلى من 65% في التقييم، فيما كانت نتائج 93 بلديَّة دون هذه العلامة.