حذر النائب أحمد الهميسات من استبدال موظفي ديوان المحاسبة بموظفي الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، لضمان حماية المال العام ومكافحة الفساد، متسائلاً ما إذا كان تقليص عدد صفحات تقرير المحاسبة مؤشراً إيجابياً أم انعكاساً لتقليص دور الديوان الرقابي.
أنذر النائب أحمد الهميسات من سحب مندوبي ديوان المحاسبة من المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغطية التجاوزات وضعف الرقابة على المال العام.
وفي مداخلة له خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الاثنين، تساءل الهميسات عن تصريح رئيس ديوان المحاسبة بشأن تقلص عدد صفحات تقرير الديوان لعام 2023، وهو الأدنى منذ عام 1977، وما إذا كان ذلك مؤشراً إيجابياً أم انعكاساً لتقليص دور الديوان الرقابي.
وأكد أن ديوان المحاسبة هو إحدى القلاع الرقابية المهمة التي يجب الحفاظ عليها لضمان حماية المال العام ومكافحة الفساد.
كما حذر من استبدال موظفي ديوان المحاسبة بموظفي الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، مشدداً على أهمية دور الديوان في ضمان الشفافية والنزاهة.