قال النائب محمد الجراح، الخميس، إنه سيلجأ إلى القضاء احتجاجًا على قرار فصله من حزب العمال، مؤكدًا أن النائب يتمتع بالحصانة وأن ما حصل يخالف النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف الجراح في تصريح خاص لـ"الدار"، أن قرار الفصل من قبل حزب العمال جاء مخالفًا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وغير مستند إلى أي وقائع حقيقية، حيث نصت المادة 86 من الدستور على عدم جواز محاكمة النائب أثناء انعقاد الدورة العادية، والنظام الداخلي في مجلس النواب المادة 144.
ولفت إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراء إداري أو جزائي ضد النائب، حيث إنه يتمتع بالحصانة، ولذلك جاء قرار حزب العمال مخالفًا للقانون والدستور، وكما ورد فإن هذه المحكمة هي محكمة شكلية ولم تتبع أي إجراءات قانونية.
وذكر الجراح أنه سيلجأ إلى القضاء، ويؤمن أن القضاء الأردني عادل ونزيه، وأن هذا القرار لا يؤثر على عمله النيابي، وأنه مستمر في عمله وخدمة قواعده الانتخابية تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين.
جاء ذلك بعد أن أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال الأربعاء قرار المكتب السياسي بفصل العضو محمد الجراح، ممثل القائمة العامة لحزب العمال في مجلس النواب العشرين.
وكان المكتب السياسي للحزب قد أصدر قراره في الأول من أيلول/سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين، وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة إليه والتي تنتهك أحكام النظام الأساسي للحزب، والتي يعاقب على بعضها بالفصل، وفقًا للبيان.
وأضاف البيان أن "الجراح تقدم باعتراض أمام المحكمة الحزبية (وهي هيئة حزبية بصلاحيات قضائية) تمثل أعلى سلطة قضائية في الحزب والمرجعية الأعلى في تطبيق العقوبة بحسب النظام الأساسي للحزب، ويحق لها توقيع العقوبات مباشرة أو النظر في العقوبات المتخذة من هيئات الحزب وهياكله الأخرى وتأييدها أو تعديلها أو رفضها".