ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025م، الذي أوجبت المادة السَّادسة منه على إصدار نظام صندوق لدعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، نتيجة لدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
ويهدف مشروع النِّظام لتمكين الهيئة من القيام بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة في كل جوانب منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية، ونقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل، وكذلك نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتنظيم الأحكام المتعلقة بنقل كل منهما.
ومن شأن عمليَّة الدَّمج والنَّقل أعلاه تحسين الكفاءة والأداء، وتطوير جودة الخدمات، ومواكبة المستجدات، وتحقيق أهداف الإصلاح الاداري، وتوحيد الجهود، وتوفير الموارد، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، وتحقيق نتائج إيجابية من خلال دمج المؤسسات وفق المعايير الفضلى، إضافةً إلى تحقيق الوفر المالي وترشيد الاستهلاك.