الكشف عن الفئات المشمولة في مشروع تعديل قانون العقوبات الجديد

قال  مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزراة العدل الدكتور عيد الوريكات
قال مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزراة العدل الدكتور عيد الوريكات
حول قدرة وزارة العدل بتحويل عقوبة الحبس إلى بديلة، بين بأن التجهيزات تجري على قدم وساق، لاستيعاب 10 آلاف عقوبة بديلة، إذ تعمل وزارة العدل على تحديد أعداد المشمولين وفق نظام محوسب.
الدار -   قال  مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزراة العدل الدكتور عيد الوريكات إن مشروع قانون العقوبات، جاءت لغايات تعزيز نهج العدالة الإصلاحية وادماج المحكوم عليهم بالمجتمع
وأضاف خلال حديثه عبر برنامج "صوت الممكلة" والذي يقدمه الإعلامي "عامر الرجوب" أنه لا فائدة من زج أشخاص سويين في السجن، والذي قد يشكلون علاقات مع مجرمين، لتعود سلبًا على أسرته والمجتمع
ونوه بأن الدولة تتحمل تكاليف ونفقات وإعادة تأهيل المحكوم عليه، مما استدعى  التوسع في قانون العقوبات البديلة .
وأشار الوريكات إلى أن التعديلات شملت  خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع، شريطة أن تكون قضية الجاني تحت بند التعاطي وليس الاتجار
وتابع حديثه بأن مشروع القانون عمل على التوسع بحالات تطبيق البدائل،في قضايا الجنح والجنايات المتضمنة بقضايا الحبس او الاشغال الشاقة المؤقتة .

ووفق الوريكات شملت التعديلات اعطاء الصلاحية لمدة 3 سنوات بالقضايا الجنائية المفصول بها
ولفت بأن مشروع القانون شمل استبدال المدة المتبيقة من السجن بعقوبة بديلة، على آخر سنة، شريطة حسن سيرته وسلوكه أثناء المدة التي قضاها في السجن ، منوهًا بأن لا تزيد عن 8 سنوات
وبين الوريكات بأن قضايا الأتاوات لن تشملها العقوبات البديلة، كون القانون قد شدد على هذا الجرم وبشكل كبير

الوريكات قال إن مشروع القانون عدل مدة استبدال عقوبة الحبس بغرامة، لتصل إلى 6 أشهر بعد أن كانت 3 أشهر فقط.

كما شمل مشروع القانون إعطاء صلاحية للقاضي بتقسيط المبالغ المالية المتوجب دفعها، وتأجيل الحبس، بحال تبين أن لدى المحكوم عليه اموالًا منقولة
وأكد الوريكات بأن الجنايات مستثناة من استبدالها بعقوبات بديلة، كالجنايات الواقعة على أمن الدولة ، و المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم يكن هناك صفح أو اسقاط ، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب، قضايا الهتك، الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الاموال ، الخطف الجنائي.
وحول قدرة وزارة العدل بتحويل عقوبة الحبس إلى بديلة، بين بأن التجهيزات تجري على قدم وساق، لاستيعاب 10 آلاف عقوبة بديلة، إذ تعمل وزارة العدل على تحديد أعداد المشمولين وفق نظام محوسب.

أخبار متعلقة