ووفقا لتفاصيل المسودة التي أطلعت عليها " الدار"، ترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكوميَّة على إيجاد إطار حوكمة فعَّال، والتحوُّل الرَّقمي كأساس في ذلك، بالإضافة إلى تمكين الكوادر البشريَّة في القطاع العام وضمان فاعليَّتهم في تقديم الخدمات للمواطنين، على أن تلتزم جميع المؤسَّسات والدَّوائر بتطبيق السِّياسات والاستراتيجيَّات والتَّعليمات والأدلَّة والمعايير الصَّادرة بموجب هذا النِّظام.
ووفقا للنظام يتم اعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط التحول الرقمي المتلعغقة بالخدمات الحكومية وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية بإدارة وتنسيق جهود التحول الرقمي والتي ترتبط برئاسة الوزراء.
بالإضافة إلى تطوير واستدامة البنية التحتية الآمنة اللازمة للتحول الرقمي في مجال الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الوحدة.
وتناولت مسودة النظام، سلسلة من الأنشطة أو الإجراءات أو العمليات، التي تقوم بها وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو من ينوب عنها، لتوفير قيمة او منفعة لمتلقي الخدمة لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، او تجاوزها وتشمل جميع التفاعلات بين مقدم ومتلقي الخدمة، قبل واثناء وبعد تقديم الخدمة. متلقي الخدمة "أي شخص يستفيد من الخدمة التي تقدمها الدائرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
