البقور: الانتساب لجمعية الإخوان جنحة يعاقب عليها القانون

الدار - أوضح رئيس محكمة أمن الدولة، الأسبق القاضي فواز البقور، أن الجمعية لم تعد تمتلك الصفة القانونية التي تخولها قبول أعضاء جدد أو ممارسة أي نشاط، وأي خرق لهذا القرار سيعرض المعنيين للمساءلة القانونية أمام المحكمة.
وأشار البقور  خلال حديثه عبر برنامج "صوت المملكة"، والذي يقدمه "الإعلامي عامر الرجوب"،إلى أن الانتساب لجمعية الإخوان المسلمين يُعد جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بحال ثبت وجود ارتباط بينها أو بين أحد أعضائها بجرائم تمس أمن الدولة، كونها تُصنف حينها جرائم جنائية.
وأكد البقور على أن قرار المحكمة في مثل هذه القضايا هو قرار قانوني بحت، وبعيد عن الطابع السياسي.

وتابع بأن إجراءات المحاكمة تمنح المتهمين الحق في الدفاع عن أنفسهم، سواء شخصيًا أو عبر محاميهم، من خلال تقديم الإفادات والبيانات الدفاعية الخطية ضمن مدة محددة.
وأشار إلى أن المحاكمة في مثل هذه القضايا تستغرق في العادة نحو أربعة أشهر، إلا إذا استدعت البيانات المطروحة تمديد المدة، كونها تصنف من القضايا المستعجلة.
وأضاف البقور أن للمحكمة الحق في حظر النشر في القضية.
وحول إمكانية فتح الجمعية تحت مسمى آخر، قال البقور إن القرار لا يمنع أفرادًا آخرين غير منتسبين سابقًا للجماعة من التقدم بطلبات لتأسيس جمعيات جديدة ضمن الإطار القانوني، مؤكدًا أن تنفيذ قرار الحظر بحق جماعة الإخوان المسلمين تم بعد إعلان وزير الداخلية وبشكل فوري.