وجه النائب سالم العمري جملة من الأسئلة
النيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان حول المواضيع التي تتعلق في المنظومة التي
تتعامل معها الحكومة للتعامل مع توظيف وانفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النافذ.
وأمطر النائب العمري الحكومة بأسئلة نيابية، تهم ذوي
الإعاقة، وحقهم الدستوري في العمل في المؤسسات الحكومية، ونسب العاملين فيها
والجهات المختصة التي تتابع تشغيلهم ومراقبة أعمال الشركات، وهل يوجد تقارير
واحصاءات لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان رد الحكومة، بتوجيه كتاب عن رد المجلس
الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي كان مضمونه في رده على أسئلة النائب العمري أن
الدوائر الحكومية وغير الحكومية ملزمة في عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أو
بسبب عدم تكافؤ الفرص،
وأوضح المجلس أن نسبة العاملين في الدوائر
الحكومية والغير حكومية منهم في تقرير عام 2018 وصل إلى 1822 موظفا في 21 مؤسسة
الأمر الذي يعني مخالفة القوانين والأنظمة
التي نصت على تعيين الوزارات والمؤسسات لذوي الإعاقة بنسبة 4%.
وتالياً رد المجلس الأعلى لذوي الإعاقة: "يعمل المجلس الأعلى على متابعة الأشخاص
ذوي الإعاقة في مجال عملهم ومتابعة شكواهم إذ تم التعامل مع 217 شكوى مقدمة من
الأشخاص ذوي الإعاقة من فترة 2018 إلى غاية الأن وتم تسويتها من الجهات المعنية من
خلال لجنة تكافؤ الفرص"
ورداً على سؤال العمري حول الأسباب التي تمنع
من تشغيل ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية، أوضح المجلس أن النظرة الرعائية تجاه
الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف، إضافة إلى
وجود عوائق بيئية مادية في البنية التحتية للدوائر الحكومية.