الإحصاءات: مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني

ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 13.5% في تشرين الثاني 2024

تعبيرية
تعبيرية
أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 864 الف م2 خلال شهر تشرين الثاني 2024، مقارنة مع 761 الف م2 لنفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%

الدار -   أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني  حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 864 الف م2 خلال شهر تشرين الثاني  2024، مقارنة مع 761 الف م2 لنفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%، كما هو موضح في الشكل رقم (1).


Image1_1202519111355718996430.jpg 

اما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024 ما مساحته 8.13 مليون م2، مقارنة مع 8.70 مليون م2لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (6.6%).
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,708 رخصة، مقارنة مع 22,552 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (3.7%).

جدول (1)  عدد الرخص المُصدرة ومساحة الابنية المرخصة ونسبة التغير خلال الاشهر الأحد عشر
 الأولى من عامي 2023 و 2024>


Image1_1202519111424436992989.jpg

 

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 6.51 مليون م2 عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، مقارنة مع نحو 7.20 مليون م2خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.6%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.61 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.50 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 7.3%.
هذا وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية .
الشكل (2): مساحة الأبنية المرخصة حسب نوع إشغال المبنى خلال الأشهر الأحد عشر
الأولى من عامي 2023 و 2024

 
Image3_1202519111439396507289.jpg

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 1.5% خلال نفس الفترة من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 23.2%، بانخفاض نسبته (8.3%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.8 % بإرتفاع 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.
الشكل (3) :التوزيع النسبي للمساحات المرخصة حسب الإقليم
خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عامي 2023 و 2024

 
Image1_120251911154199939236.jpg

أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للاغراض السكنية، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.821 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.255 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

 

جدول (2) :حصة الفرد من مساحات الأبنية الجديدة المرخصة للأغراض السكنية
حسب المحافظة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024

 
Image1_1202519111535704958639.jpg
Image2_1202519111535704958639.jpg

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته  36.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.135 مليون م2، مقابل نحو 5.674 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته(9.5%).

 

الشكل (5): مساحة الأبنية المرخصة حسب المحافظة خلال الاشهر الأحد عشر
 الأولى من عام 2024 (بالألف متر مربع)

 
Image1_1202519111556992263408.jpg

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في امانة عمان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها. 

أخبار متعلقة