وأوضحت الأعرج، خلال حديثها لبرنامج “بصوتك مع عامر الرجوب” عبر أثير “عين
إف إم ”، أن تحقيقًا صحفيًا أجرته و نشر العام الماضي كشف عن مخالفات خطيرة
يرتكبها أصحاب العقارات في مختلف مراحل البناء: قبل الإنشاء وأثناءه وبعده.
وبينت أن المشاكل تبدأ من المخططات الأولية للبناء، حيث تختلف على نحو كبير
عما يتم تنفيذه على أرض الواقع، كما أن نسبة كبيرة من أصحاب المباني السكنية
يتجاوزون شرط فحص التربة، رغم أن طبيعة التربة في إربد تتطلب فحصًا دقيقًا نظرًا
لليونتها وخطورتها في حال البناء غير المدروس.
وأضافت أن بعض المقاولين يتحايلون على شرط فحص التربة، إذ تشترط البلديات
إجراؤه لأي بناء تزيد مساحته عن 150 مترًا مربعًا، فيقوم البعض بترخيص مساحة 149
مترًا لتجنب هذا الشرط.
وأشارت الأعرج أن التحقيق الصحفي أظهر أن نحو 50% من الأبنية في المدينة
مخالفة كليًا للشروط التنظيمية، من بينها عدم الالتزام بعمق الأساسات المطلوب، إذ
تبنى بعض الأبنية على أعماق ضحلة، ما يجعلها غير مستقرة.
كما نوهت إلى وجود إشكاليات في آليات إصدار الأختام والموافقات الرسمية،
حيث تمنح أحيانًا دون تدقيق كاف أو رقابة فعلية على أعمال المقاولين، مؤكدة أن بعض
الأبنية تعاني من رطوبة عالية، وجدران فارغة، وأعمدة ضعيفة، وتسويات أسست على بنى
هشة.
وختمت الأعرج بأن التحقيق تطرق كذلك إلى تجاوزات تتعلق بتمديدات الكهرباء
واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، في ظل غياب المتابعة من الجهات المعنية،
ما يجعل العديد من البنايات السكنية معرضة لخطر الانهيار أو الأضرار البنائية خلال
سنوات قليلة من إنشائها.