إدارة ترمب تدرس خفض قيمة الدولار الأميركي

الدار -  تدرس  إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب  خطة تهدف إلى خفض قيمة الدولار الأميركي، وهي خطوة قد تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول العربية في وقت تشهد فيه هذه الدول ارتباطاً وثيقاً بالعملة الأميركية سواء بشكل مباشر أو من خلال مجموعة من العملات.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن العجز الأميركي لعام 2024 قد وصل إلى تريليون ومئتي مليار دولار، مما عقد الوضع المالي للإدارة السابقة، وهو ما ألحق ضرراً بالقطاعات الصناعية الأميركية. الإدارة الأميركية تسعى للحد من العجز التجاري من خلال فرض رسوم جمركية على الدول المصدرة للولايات المتحدة، وذلك في محاولة لتشجيع المنتجات الأميركية وتخفيض الواردات.
ويرى مستشارو ترمب إن خفض قيمة الدولار الأميركي حلاً أكثر فاعلية لمعالجة اختلالات العجز التجاري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تعقيد الوضع الاقتصادي في العديد من البلدان.

كيف سيؤثر ذلك على اقتصاد العالم العربي

تشير تقارير وكالة رويترز إلى أن انخفاض قيمة الدولار سيؤثر بشكل مباشر على العديد من الاقتصادات العربية، التي تعتمد بشكل كبير على الدولار في التعاملات التجارية. من أبرز الدول التي قد تتأثر هي العراق، حيث بلغ إجمالي صادراتها النفطية في شهر يناير أكثر من 400 مليون دولار. في حال انخفاض قيمة الدولار، من المتوقع أن تتأثر العائدات النفطية، مما يؤدي إلى تقليص الإيرادات.
ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم
كما سيؤدي انخفاض الدولار إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة إلى الدول العربية، مما يرفع من معدلات التضخم. وستتأثر الأسواق العربية بشكل كبير حيث يشكل الدولار جزءاً كبيراً من سلة عملات الدول العربية.

زيادة كلفة الديون

ا، في حال ضعف الدولار الأميركي، سيكون هناك تأثير غير مباشر على الديون التي تتحملها بعض الدول العربية، حيث ستزيد كلفة سداد تلك الديون بشكل ملحوظ. وهذا قد يشكل عبئًا إضافيًا على اقتصادات المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.