كما و تبين ان لجنة الإدارة المذكورة قامت بإصدار العديد من القرارات دون موافقة أصولية من الهيئة العامة للجمعية تضمنت صرف مبالغ مالية بشكل غير مشروع تعدت ٦٠٠ الف دينار .
إضافة الى تجاوزات مالية تمثلت بصرف مبالغ كبيرة كمكافأت مالية ومنح قطع أراضي لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة .
و بنائا على ذلك أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جناية الاختلاس وجناية استثمار الوظيفة بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام والتهاون بواجبات الوظيفة , كما أصدرت منع سفر لأعضاء لجنة الإدارة والحجز على أموالهم.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت في وقت سابق هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها.