أسطوانات بلاستيك أو حديدية .. أين الغاز الأردني؟

الدار - محرر الشؤون الاقتصادية – في خضّم تناول الشارع الأردني ملف التحول بأسطوانات الغاز المنزلية "الحديدية والبلاستيكية"، والاختلاف في تفضيلات أي الاسطوانات أكثر أمانا وغيرها، يبقى ملف استخراج الغاز الأردني معلقّا بانتظار من يضعه في هذه الاسطوانات بإختلاف أشكالها.
ووفقا للأرقام التي حصلت عليها " الدار "، تشير تقديرات الاحتياطيات الغازية وفق المعايير الدولية لإدارة موارد البترول (PRMS) الاحتياطيات الغازية المثبتة في حقل الريشة، كأقل تقدير307 مليار قدم مكعب، وكأفضل تقدير 411 مليار قدم مكعب، وكأعلى تقدير 541 مليار قدم مكعب، ويمثل ذلك الإنتاج المستهدف وفق خطط العمل المقررة لمدة 5 سنوات ومن خلال حفر 26 بئرا تطويرية ولا تشمل الابار الاستكشافية والتحديدية التي ستحفر حسب خطط وبرامج الشركة.
الشركة في إطار تطوير عمليات الانتاج من خلال الحقول التي تشرف عليها، كشفت في قوائمها المالية التي أطلعت عليها "الدار"، أن التكلفة الاجمالي المتوقعة لإتمام المشاريع تحت التنفيذ بلغت قرابة 11.7 مليون دينار تقريبا بنهاية العام الماضي، من المتوقع الانتهاء من معظمها خلال الربع الثاني من العام الحالي وتأجيل تنفيذ بعضها ضمن خطة العام 2026.
بالمقابل، تحمّلت الحكومة في موازنتها دعما للغاز المنزلي 62.5 مليون دينار، رصدت في موازنة العام الحالي، ليصل سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى المستهلك بقيمة 7 دنانير، على أن تبقى ثابتة عند هذا السعر وفقا لتصريحات وزير الطاقة الأخيرة.

نتائج أعمال شركة البترول الوطنية الذراع الحكومي المسؤول عن تطوير حقول النفط والغاز في الاردن كشفت أن إيراد حقل غاز الريشة بلغ بنهاية العام الماضي، وصل إلى 16 مليون دينار.
ومن الملفت أيضا أن مديوينة شركة الكويتية للحفريات، بلغ 5.6 مليون دينار لأول مرة خلال العام الحالي وهي تستهدف عشر آبار خلال عامين.
ورفعت شركة البترول الوطنية الأردنية رفعت من قيمة مخصصاتها المتعلقة بحفر المزيد من الآبار في حقل الريشة ضمن مشاريعها "تحت التنفيذ"، من بئر 56 وصولاً للبئر رقم 66 وبكلفة 10 ملايين دينار تقريباً.
الفروقات الواضحة بين مصاريف الاستثمار والانتاج والدعم، والفائدة المرجوة من استخراج الغاز الأردني، لتحقيق التكامل الاقتصادي، يظهر مدى الحاجة الملحة للتحول للغاز الأردني، حتى مع وجود مصادر حالية للغاز ( غاز الشمال، السفينة العائمة، الغاز المصري)، والاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة؛ ما يسهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.
وحتى اللحظة يظل الغاز الطبيعي هو المشروع الأكثر جدوى بالنسبة إلى الأردنيين، إذ أعلن عن تزويد حقل غاز الريشة عدة مشاريع في القطاع الصناعي المحلي، بكميات من الغاز الطبيعي المضغوط تصل إلى 3 ملايين قدم مكعبة يومياً.
كما أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية لقطاع الغاز الطبيعي في البلاد وللقطاع الصناعي أيضاً، إذ يخفض استخدامه في الصناعات الكلف التشغيلية على الصناعات الوطنية وبنسب كبيرة تراوح ما بين 25 و59 في المئة.
إلا أن ملف الغاز المنزلي، الذي لا يزال يرهق الحكومة والمواطنين، ولم تتطرق له الحكومة منذ عقود لامكانية توفير البدائل عنه بحسب مراقبين.