وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران الماضي، لكنه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
ويهدف المؤتمر إلى وضع مقترحات عملية لدعم خطاب السلام لحل القضية الفلسطينية، وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانية عادلة تعترف بالحقوق انطلاقاً من مبدأ الكرامة المتبادلة.
وتدعو منصة المؤتمر المجتمع الدولي إلى الانتقال من خطاب الإدانة لخطاب الاعتراف، ومن مرحلة إدارة الأزمة إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار واقعي لضمان الأمن للجميع.
ولعل أهم المحاور التي يطرحها مؤتمر السلام، هي ضمان تلبية استحقاقات الدولة الفلسطينية المشروعة على أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
كما يركز مؤتمر السلام على دعم الجانب الاقتصادي في فلسطين لضمان عملية الإصلاح المنوطة بالسلطة الفلسطينية، فالوضع الاقتصادي القائم يتعرض إلى ضغوط مستمرة، ويتطلب تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا إلى جانب بناء إدارة مؤسسية قوية وفاعلة وشفافة.