ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يبلغ عرضه حوالي 33 كيلومتراً، بينما لا يتجاوز عرضه الملاحي 3 كيلومترات فقط في كل اتجاه.
ورغم هذا الحجم المتواضع، إلا أن المضيق يُعد أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً على مستوى العالم، نظراً لكونه معبراً أساسياً لنقل النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.
وبحسب تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) التي اطلع عليها "موقع الدار الإخباري" يمر عبر المضيق ما يقارب 20% من النفط الخام المُتداول عالميا، أي ما يزيد عن 17 مليون برميل يومياً، تأتي من السعودية، العراق، الكويت، الإمارات، وقطر، متجهة نحو آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
كما تُنقل عبره كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، خصوصاً من قطر، التي تُعد من أبرز مصدّري الغاز في العالم.
وهذا يجعل المضيق محوريا ليس فقط لتجارة الطاقة، بل أيضاً لاستقرار الأسواق العالمية وأسعار الوقود.
ورقة ضغط في التوترات السياسية
في كل مرة تتصاعد فيها التوترات الإقليمية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة أو دول الخليج من جهة أخرى، يتحول مضيق هرمز إلى مسرح للتجاذبات العسكرية والسياسية.
فقد هددت إيران مراراً بإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه، ما ينعكس فوراً على أسعار النفط وأسواق الطاقة، نظراً لحساسية الإمدادات.
ويُنظر إلى المضيق كـ"عنق زجاجة جيوسياسي"، أي أن أي خلل في المرور البحري فيه قد يشلّ جزءاً كبيراً من حركة التجارة الدولية للطاقة.
البدائل محدودة.. وأمن المضيق أولوية دولية
ورغم محاولات بعض الدول الخليجية تنويع مسارات تصدير النفط والغاز عبر موانئ بديلة على بحر العرب أو البحر الأحمر، إلا أن الاعتماد على مضيق هرمز ما يزال قائماً وبنسبة كبيرة.
هذا الواقع يجعل من تأمين الملاحة في المضيق مسؤولية دولية، لا سيما من قبل القوى الكبرى التي تعتمد بشكل مباشر على الطاقة الخليجية، مثل الصين والهند وأوروبا.
وقد بادرت الولايات المتحدة في وقت سابق، بالتعاون مع دول أوروبية وآسيوية، إلى إنشاء تحالفات بحرية دولية لحماية حرية الملاحة في المضيق، خصوصاً بعد تعرض ناقلات نفط لهجمات أو محاولات اعتراض خلال السنوات الأخيرة.