وأصدرت محكمة منطقة سيئول المركزية مذكرة الاعتقال بعد ساعات من عقد جلسة استماع لمراجعة مذكرة الاعتقال التي طلبها المستشار الخاص جو أون-سوك، مشيرة إلى مخاوف من احتمال إتلاف الأدلة.
ويحق لفريق المستشار الخاص المكلف بالتحقيق في قضية الأحكام العرفية، التحقيق مع يون وهو رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 20 يوما.
وسعى الفريق إلى الحصول على مذكرة الاعتقال في 5 تهم رئيسية بما في ذلك انتهاكه المزعوم لحقوق أعضاء مجلس الوزراء من خلال استدعاء عدد قليل فقط من الوزراء إلى اجتماع عُقد قبيل إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر./ كانون أول من عام 2024
وحضر يون ومحاموه جلسة الاستماع التي بدأت في الساعة 2:22 بعد ظهر الأربعاء، واستمرت لمدة حوالي 6 ساعات و40 دقيقة، ورفضوا جميع التهم الموجهة إليه، قبل أن يتم نقله إلى مركز احتجاز سيئول في مدينة أويوانغ، جنوب سيئول مباشرة في انتظار قرار المحكمة.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى يون، إعداد نسخة أخرى لإعلان الأحكام العرفية بعد الثالث من ديسمبر لإضفاء الشرعية على أفعاله، وجعل رئيس الوزراء آنذاك هان دوك-سو ووزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون يوقعان عليها قبل التخلص منها.
وتتعلق الاتهامات الأخرى باتهامه بإصدار تعليمات للمتحدث باسم الرئاسة للصحافة الأجنبية بنشر بيانات كاذبة تنفي نيته تقويض النظام الدستوري من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية، وإصدار أوامر لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من توقيفه في أوائل يناير، وإصدار أوامر بحذف سجلات المكالمات من الهواتف الآمنية التي يستخدمها 3 قادة عسكريين.
ويتمكن فريق المستشار الخاص من التحقيق مع يون أثناء اعتقاله لمدة
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُوضع فيها الرئيس السابق رهن الاحتجاز بعد احتجازه الأول في يناير عندما كان لا يزال في منصبه، لكن المحكمة وافقت فيما بعد على طلبه بإلغاء اعتقاله وأفرجت عنه في مارس/ اذار الماضي .
وعزل يول من منصبه أثر قراره بفرض الاحكام العرفية في نهاية عام 2024 ،قبل أن يتراجع عن القرار بعد ست ساعات من اتخاذه مما دفع الجمعية الوطنية لاتخاذ قرار بعزله من منصبه.