والتقى لامي بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بعد ثمانية أشهر من انهيار نظام بشار الأسد، بينما تواصل الحكومة الجديدة ترسيخ سيطرتها على البلاد.
وبالتزامن مع الزيارة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة دعم إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني لتغطية المساعدات الإنسانية ودعم التعافي طويل الأمد داخل سوريا والدول التي تساعد اللاجئين السوريين.
صرح لامي أن الهدف من اجتماعه مع الشرع هو تعزيز الشمولية والشفافية والمساءلة مع الحكومة الجديدة.
وقال لامي: "أنا هنا لأتحدث إلى الحكومة الجديدة، ولحثّها على مواصلة نهجها الشامل، ولضمان الشفافية والمساءلة في طريقة حكمها".
وأضاف: "وللوقوف أيضا إلى جانب الشعب السوري وسوريا في هذه المرحلة الانتقالية السلمية خلال الأشهر المقبلة".
وتشهد سوريا وضعاً هشاً حتى الآن، ففي ديسمبر/كانون الأول، اقتحم مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مُصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، دمشق، وأطاحوا بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 54 عاماً.
عندما سُئل لامي عن كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع جماعة أدرجتها على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، قال إنه يُدرك أن سوريا شهدت تاريخاً دموياً مرتبطاً بالإرهاب والحرب، لكنه قال إن المملكة المتحدة تتطلع إلى المستقبل وتتعاون مع الحكومة الجديدة.
وقال لامي: "من المهم أن تتدخل المملكة المتحدة لضمان أن يكون الوضع في الاتجاه الصحيح، نحو المساءلة والشفافية والشمولية لجميع الطوائف التي تُشكل هذا البلد، بلداً مزدهراً وسلمياً".
وقال لامي إن المملكة المتحدة تريد أن "تسير سوريا في اتجاه السلام والرخاء والاستقرار للشعب، وأن تكون دولة شاملة"، وستستخدم المساعدات الإنسانية للمساعدة في ذلك.
وأضاف أن المملكة المتحدة ستراقب الوضع لضمان أن تدير الحكومة الجديدة شؤون البلاد بطريقة شاملة.
تدعم حكومة المملكة المتحدة أيضًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للمساعدة في تفكيك أسلحة الأسد الكيميائية في سوريا.
وتم الالتزام بمبلغ إضافي قدره مليوني جنيه إسترليني للمنظمة خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى حوالي 837 ألف جنيه إسترليني مُقدمة منذ سقوط الأسد.