التفاصيل | الدار الإخباري

الدار -

أصدر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم القرى والمدن لسنة 2025، تتضمن تعديلات واسعة تتعلق بتعديلات على رسوم التراخيص، وتغيير شروط الارتداد الأمامي للمباني، وتنظيم المشاريع السكنية والاستثمارية خارج حدود التنظيم، وذلك ضمن جهود حكومية لتحديث التشريعات وتسهيل إجراءات البناء وتطوير بيئة الاستثمار العمراني.

وأظهرت التعديلات السماح بترخيص المشاريع الإسكانية والسياحية خارج المناطق التنظيمية شريطة أن تقع على طرق لا يقل عرضها عن عشرة أمتار، وأن لا تقل سعة إدخال الخدمات إليها عن الحد الأدنى المطلوب لضمان جودة البنية التحتية والخدمات

وشملت المسودة أيضًا تخفيض رسوم ترخيص الأبنية والمرافق الملحقة بها، مثل المسابح والأسوار والمواقف، حيث تم تعديل الجداول الخاصة بالرسوم لتصبح أكثر تدرجًا بحسب نوع الاستخدام وحجم المشروع وموقعه، كما أُدخلت تعديلات على رسوم الأنشطة التجارية والصناعية والمكاتب والمعارض، بما يعكس الواقع التنموي والاقتصادي للمدن والقرى

ونصت على تغيير شرط الارتداد الأمامي، حيث تم إلغاء النص السابق الذي يشترط أن لا يقل الارتداد الأمامي عن خمسة أمتار، ليستعاض عنه بمرونة أكبر في تحديد المسافات، بما ينسجم مع طبيعة الاستعمال والأبنية المجاورة، على أن يتم ذلك وفق موافقة الجهات المختصة دون أن يترتب عليه أي تجاوزات تنظيمية

كما تناول النظام المعدل النسبة المئوية السطحية المسموح بها للبناء داخل وخارج حدود التنظيم، وتم تحديدها حسب عدد الطوابق والارتفاعات، مع السماح باستثناء طوابق السطح من بعض النسب، وإعطاء مرونة إضافية في الحالات الخاصة، مثل المشاريع الواقعة على الشوارع الخلفية أو الزوايا

وأكدت المسودة أن النظام الجديد يسعى إلى تعزيز العدالة التنظيمية، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والمطورين من جهة، ومتطلبات السلامة والبنية التحتية من جهة أخرى، حيث سمح بتخفيض الرسوم بنسبة تصل إلى 50% في حالات التجاوزات المدروسة، شريطة عرضها على لجنة مختصة تبت فيها وفق أحكام النظام

كما نصّت التعديلات على أن تكون المخططات الهندسية المقدمة للحصول على التراخيص مصدقة من نقابة المهندسين، وأن يتم تقديم المعاملات إلكترونيًا من خلال نافذة موحدة لتسريع الإجراءات وتقليل مدة الانتظار.

مسودة نظام جديد للأبنية: تعديلات على الارتداد الأمامي ورسوم الترخيص"تفاصيل"