الدار - علي خلف - رجح خبراء طاقة أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن ارتفاعا جديدا في ظل سياسة التدرج التي تتخذها الحكومة.

كما كشف خبراء في قطاع الطاقة والاقتصاد عن حجم الدعم الذي تتحمله خزينة الدولة في ظل الارتفاع العالمي في أٍسعار المحروقات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من موجة تضخم واسعة قد تطال مختلف القطاعات، نتيجة استمرار الارتفاعات العالمية في أسعار النفط وتداعيات الأزمات الإقليمية.

وقال خبير الطاقة هاشم عقل إن خزينة الدولة تتحمل دعماً مباشراً على المشتقات النفطية، بواقع 150 فلسًا عن كل لتر بنزين أوكتان 90، و110 فلوس عن كل لتر بنزين أوكتان 95، إضافة إلى 450 فلسًا عن كل لتر ديزل، و470 فلسًا عن كل لتر كاز.

وأضاف أن الحكومة تدعم أيضًا أسطوانات الغاز بنحو 3.25 دينار لكل أسطوانة، للمحافظة على سعرها عند 7 دنانير، رغم ارتفاع كلفتها الفعلية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى التخفيف عن المواطنين في ظل موجة ارتفاع عالمية حادة.

وأوضح عقل لـ"الدار"، أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة نتيجة إغلاق مضيق هرمز ونقص المعروض، محذرًا من أن الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع في حال تجدد التوترات، بينما قد تنخفض خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في حال التوصل إلى اتفاق ووقف التصعيد.

تأثيرات تمتد إلى كل بيت

في وقت سابق أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يتوقف عند الوقود، بل يمتد إلى كلف النقل والإنتاج والتوزيع، لينعكس تدريجيًا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية.

وبيّن أن أزمة مضيق هرمز تجاوزت كونها أزمة نفط، لتصبح ضغطًا واسعًا على سلاسل التوريد العالمية، تشمل كلف الشحن والتأمين والأسمدة والطاقة، ما يضع السوق المحلي أمام موجة “تضخم مستورد” قد تكون قاسية، خاصة في ظل محدودية الدخول.

وأشار الشوبكي إلى أن الشارع الأردني يعيش حالة من القلق أمام ارتفاعات لا تتناسب مع الرواتب، داعيًا إلى إدارة شاملة للأزمة، وليس الاكتفاء بإعلان الأسعار شهريًا.

ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات اقتصادية رقابية لمتابعة الأسواق يوميًا، ومنع الاحتكار وفرض سقوف مؤقتة لهوامش الربح على السلع الأساسية، إلى جانب تخفيف الضرائب والرسوم، وتقديم دعم مباشر للنقل العام والأسر محدودة الدخل.

كما طالب بإجراءات تخفف الضغط عن الموظفين والمتقاعدين، مثل علاوات معيشية مؤقتة أو دعم نقدي مباشر، مؤكدًا أن الشفافية في إعلان كلف المحروقات وآلية التسعير أصبحت ضرورة ملحة.

يشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت تعديل أسعار شهر أيار بشكل جزئي، دون عكس الكلف العالمية بالكامل، استمرارًا لنهج امتصاص جزء من الارتفاعات.

وأظهرت البيانات أن الحكومة تحمّلت دعماً مباشراً يقدر بنحو 68 مليون دينار خلال أيار، إضافة إلى 2.9 مليون دينار لدعم القطاع الصناعي.

كما ارتفع معدل سعر خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل في نيسان، مقارنة بـ102 دولار في آذار، بنسبة زيادة بلغت 17%.

وقررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، رغم أن كلفتها الفعلية تبلغ 12.22 دينارًا، إضافة إلى تثبيت سعر الكاز عند 550 فلسًا للتر.

في المقابل، تم تحديد أسعار البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، والبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسًا، والسولار عند 790 فلسًا.

وبيّنت اللجنة أن الحكومة عكست نحو 60% فقط من الزيادة الفعلية على البنزين أوكتان 90، ونحو 16% على السولار، فيما تم احتواء كامل الزيادة على الكاز دون تحميلها للمواطنين.

وأكدت أن هذه القرارات تأتي لتحقيق التوازن بين الكلف العالمية والأسعار المحلية، مع الاستمرار في تخفيف آثار الأزمة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، في وقت تبقى فيه الأسواق تحت ضغط تقلبات عالمية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً