المحاريق لـ"الدار": بيان الخارجية الإسرائيلية "وقح" ومضلل
المحاريق لـ"الدار": إسرائيل تهرب من خطاب الملك بالعودة إلى "ورقة قديمة تجاوزها الزمن"
المحاريق: بيان خارجية اسرائيل ضد الملك اعتراف ضمني باحتلال الضفة

الدار - عدي صافي - قال الكاتب سامح المحاريق إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أطلقت بيانًا يتصف بكثير من الوقاحة تعليقًا على خطاب الملك عبدالله الثاني بالأمس في الأمم المتحدة، وما يحتويه البيان من تضليل يمكن تدريسه في حملات التشويش الإعلامي والمغالطات المنطقية والمنهجية كنموذج صارخ للتنصل من مسؤولية التعامل مع الخطاب ومحتواه تجاه تفاصيل تاريخية عدا أنها غير دقيقة فهي تمثل اجتزاءً وانتقاءً خبيثًا لمجمل تاريخية الصراع بين الأردن وإسرائيل.

وتابع المحاريق لـ"الدار"، "يقول المنشور الإسرائيلي إن حديث الملك عبد الله الثاني عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية يثير المفارقة، لأن الأردن، وبقرار من الملك الحسين في يوليو 1988، أقدم بصورة أحادية على فك الارتباط مع الضفة الغربية، وترتب على ذلك، وفق ادعاء المنشور، من سحب الجنسية والحقوق الأردنية من الفلسطينيين المقيمين فيها، وفقدانهم حق الانتخاب والترشح للبرلمان الأردني والعمل في الوظيفة العامة والحصول على التمويل من المملكة، إلى جانب عدم تجديد جوازات سفرهم أو مصادرتها، والتعامل معهم بوصفهم أجانب وفرض قيود على دخولهم إلى الأردن والإقامة فيه، ويصف المنشور هذه الإجراءات بأنها كانت مخالفة للقانون الدولي".

وأكد أن المنشور يتجاهل أن الملك الحسين نفسه وبعد احتلال الضفة الغربية وبناء على مخرجات قمة الخرطوم اعتبر الضفة الغربية بمثابة وديعة أو أمانة لدى الأردن وسيكون لأهلها – عاجلًا أم آجلًا – الحق في تقرير مصيرهم وفقًا ما يتفق مع مصالحهم، وبناء على تفاعلات عربية كثيرة مع الجانب الفلسطيني كان الأردن يفسح المجال لمنظمة التحرير الفلسطينية لتتولى مسؤولياتها، ولكن إسرائيل كعادتها ترفض أن تنظر إلى الفلسطينيين وتعتبرهم كائنات غير مرئية إن لم يكن غير موجودة.

وأفاد أنه من الناحية المبدئية ما زال كثيرٌ من سكان الضفة الغربية يتمتعون بالجنسية الأردنية، إلا أن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي أدى إلى وجود جنسية أخرى استوعبت قطاعًا واسعًا من أهالي الضفة الغربية.

وفي حالة التسليم جدلًا بالمنشور الإسرائيلي ومنطقه، ألا يعتبر ذلك اعترافًا صريحًا بوجود الإسرائيليين كطرف محتل للأرض في الضفة الغربية، وعلى دولة الاحتلال أن تعيدها للأردن وفي ذلك الوقت سيقوم الأردن بإجراء استفتاء لأهالي الضفة ليصل إلى نظرية الوديعة التي تبناها الملك الحسين سابقًا.

وأوضح أنه عندما لا تجد إسرائيل قدرة على مواجهة الأفق المستقبلي للخطاب، ولا حتى الدفاع عن أي نقطة وردت فيه بخصوص ممارساتها على الأرض في الضفة الغربية من امتهان وقهر للإنسان الفلسطيني، فإنها تعود لتبحث في ورقة قديمة تجاوزها الزمن من غير أن تتوقف لا على مقدماتها ولا أسبابها ولا سياقاتها العامة.

وقال إن هذا المنشور الذي يبحث في الماضي يمنح للخطاب الملكي دفعةً معنويةً إضافية في مواجهة ماكينة عرف العالم قدرتها على خلط الأوراق وتزييف الحقائق.

ويذكر أن كلمة الملك عبدالله الثاني جاءت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصياغة مترابطة لتؤكد على عمق التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

إذ استهل جلالته خطابه بتسليط الضوء على انهيار المنظومة الدولية وغياب المحاسبة، مشيراً إلى أن قرارات الشرعية الدولية لا تعدو كونها "حبر على ورق"، ومنتقداً بحزم حالة الإفلات التام من العقاب التي تتمتع بها الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت وتقاعس دولي مخزٍ.

وحذر جلالته من تمدد الأطماع وتوسع دائرة التهديد، مؤكداً أن النوايا التوسعية الإسرائيلية لم تعد محصورة في الأراضي الفلسطينية وحدها، بل امتدت لتشكل خطراً داهماً ومباشراً على استقرار الإقليم بأكمله، لا سيما عبر التوغلات المتكررة وإحداث تغييرات جيوسياسية على الحدود إلى جانب المساس بالمصادر المائية في سوريا.

وفي ذات السياق، أطلق الملك رسالة سياسية وعسكرية حاسمة مفادها أن أي مساس بالحدود الشمالية للأردن أو تهديد لموارده المائية يُعد استهدافاً مباشراً للأمن القومي، مشدداً على أن المملكة لن تتوانى عن حماية سيادتها ومصالح شعبها بكل الحزم والحسم.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جلالته أن السياسات الممنهجة للحكومة الإسرائيلية الراهنة تهدف عمداً إلى نسف إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتكريس واقع الاحتلال، مفنداً الادعاءات المضللة التي تحاول تصوير الصراع على أنه نزاع ديني، ومؤكداً أنه صراع وجود وحقوق أساسية لشعب محروم من أبسط حقوقه الإنسانية.

واختتم الملك التأكيد على ثبات الموقف التاريخي للأردن بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم وكالة الأونروا، والتمسك الراسخ بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

تفاصيل الخبر

قد يهمك أيضاً